إعتمد مجلس الأمن قبل قليل مشروع قرار بالإجماع تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية يهدف إلى إنشاء آلية مشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية وخاصةغاز الكلور في سوريا وتحديد المسؤولية عن هذه الاستخدامات. وقد تم تعميم مشروع القرار على جميع أعضاء المجلس بعد ظهر الخميس لإعطاء فرصة للأعضاء لبحث مشروع القرار. وكان مشروع القرار قد تم التوافق عليه بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الروسي مسبقا كي لا يتعرض لاستخدام الفيتو كما حصل في مرات أربعة سابقة. والاتفاق على ها القرار بين الدولتين يشير إلى أن هذا التقارب قد ينعكس إيجابيا على جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. ويدعو القرار الى إعطاء الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مهلة عشرين يوما لإنشاء فريق تحقيق مشترك للاطلاع بالمهمة. يتم تقديم مشروع إنشاء فريق التحقيق وآليات عمله إلى مجلس الأمن لاعتماده خلال خمسة أيام. وبعد إعتماد مجلس الأمن لاقتراح الأمين العام يبدأ فريق التحقيق بممارسة مهماته المنصوص عليها وتقديم تقارير دورية مرة كل 30 يوما لمجلس الأمن حول التقدم في تنفيذ المهمة التي يطلع بها الفريق وهي تحديد المسؤولية عن إستخدام الأسلحة الكيميائية. ويعطي القرار ولاية فريق تقصي الحقائق مدة سنة كاملة قابلة للتجديد بعد تشكيله واعتماده من مجلس الأمن. وكانت بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أقرت في ديسمبرمن عام 2014، أن غاز الكلور قد استخدم كسلاح عن طريق القنابل البرميلية التي حملتها مروحيات على إرتفاع منخفض غير متوفرة إلا لدى النظام السوري. ويكرر القرار ما ورد في القرار السابق 2118 حول فرض عقوبات تحت الفصل السابع في حالة تحديد المسؤولين عن إستخدام غاز الكلور، في إشارة ضمنية إلى فرض عقوبات. وعلى الرغم من أن مشروع القرار هو مبادرة أمريكية، إلا أن التصويت عليه تأجل مرارا ليس فقط بسبب المفاوضات الشاقة مع روسيا، ولكن أيضا لأن الولاياتالمتحدة كانت مترددة في المضي قدما بأية مبادرة حول سوريا في مجلس الأمنإلا بعد إنتهاء المحادثات حول القضية النووية الايرانيةواعتماد ذلك الاتفاق من قبل مجلس الأمن يوم 20 يوليو كما جاء في القرار 2231. وقد تم التباحث على بنود مشروع القرار بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم 3 أغسطس في الدوحة و5 أغسطس في كوالا لمبور. وقد أعلن كيري من كوالالمبور أن إتفاقا قد تم التوصل إليه مع روسيا على مشروع قرار من شأنه تحديد هوية مرتكبي هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا. لكن الملاحظ أنه لم يكن هناك إعلان مماثل من قبل لافروف.
