أفاد عضو هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب مصطفى اليزناسني، امس، أن أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في تونس التي انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في تنظيمها تعد نجاحا على أكثر من صعيد. وأضاف اليزناسني في تصريح إعلامي أن مهمة الهيئة التونسية ليست بالمسألة الهينة بالنظر لأنها مدعوة إلى معالجة عدد هائل من الملفات في ظرف وجيز نسبيا، مشيرا إلى أن هيئة الانصاف والمصالحة بالاضافة إلى معالجتها عددا محدودا من الملفات فإنها لم تنظر سوى في ملفات الانتهاكات الشديدة الخطورة المتعلقة بالحقوق السياسية وأهملت الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما أفاد به لدى حضوره في اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية المنعقدة بنادي عليسة بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس. وأشاد الضيف المغربي بالجهود التي تبذلها هيئة الحقيقة والكرامة في سبيل كشف الحقيقة وتكريس المصالحة الوطنية واعتبر أنها قامت «بعمل عظيم تم إعداده بعناية»، مرجحا أن يكون للشهادات المقدمة خلال جلسات الاستماع العلنية أثر كبير على أفراد الشعب التونسي. وأوضح أن جلسات الاستماع التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة ليست سوى خطوة أولى في مسار طويل، مشيرا إلى أن الهيئة ينتظرها الكثير من العمل وأمامها العديد من الأهداف لتحقيقها. وبخصوص موجة الانتقادات التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه جلسات الاستماع العلنية اعتبر اليزناسني أن الأمر «عادي» فقد انطلقت موجة مماثلة لها في المغرب عند تنظيم جلسات الاستماع العلنية وتم توجيه اتهامات للهيئة وللضحايا بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد. يذكر أن هيئة الانصاف والمصالحة تم انشاؤها بالمغرب سنة 2004 وأوكلت لها مسؤولية مصالحة الشعب المغربي مع ماضيه (وات)
