صادق أمس الثلاثاء أعضاء لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون منع التجمعيين من المشاركة في الحياة السياسية. وقد أفادنا بشير النفزي عضو في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في اتصال هاتفي أنّه قد تمّت المصادقة على المشروع من قبل 9 نوّاب مع تدوين مقترحات من بين 10 حاضرين صلب اللجنة. وأضاف أنّه تمّ بذلك تمرير مشروع القانون إلى لجنة التشريع العام للنظر بالشكليات القانونية والمقترحات ليقع طرحه بعد ذلك في جلسة عامة. كما شدّد بشير النفزي وهو نائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية على أنّ هذا المشروع المقترح من قبل حزبه منذ 9 أفريل الماضي لا يستهدف نداء تونس وليس بإجراء إقصائي وإنّما هو استحقاق للثورة وضمان لعدم عودة الفساد. ومن جهة أخرى، أكّد النفزي أنّه وبعد جدل طويل وعلى مدى حصص متتالية تقرّر تحويل المشروع إلى لجنة التشريع العام، مبيّنا أنّ هذا القانون قابل للإثراء. ومدّنا أيضا بعدد من اقتراحات النوّاب في اجتماع لجنة الحقوق والحريات أمس الثلاثاء، حيث عبّرت حركة النهضة عبر عضوها عن تمديد المدّة المقترحة لتحديد التجمعيين ب5 سنوات إضافية لتصبح 10 سنوات، أمّا حركة الشعب فقد اقترح نائبها بأن يكون التاريخ المحدّد لعمل التجمعيين ابتداءا من الفترة البورقيبية. وأبرز النفزي أنّ التجمعيين الذين يوجّه إليهم القانون هم الأشخاص بصفاتهم الحزبية والمهام الموكولة إليهم، ليشمل بذلك الإقصاء كلّ من اعضاء اللجنة المركزية منذ 1987، اعضاء الحكومات المتتالية منذ 1987، الكتاب العامون للجان التنسيق ونوّابهم ورؤساء الشعب ومساعديهم، مشدّدا على أنّ من كان يحمل بطاقة حمراء لسبب أو لآخر ومؤمنا بمبادئ التجمّع المنحل وبعيدا عن التاثير الفعلي فهؤلاء لن يشملهم القانون المقترح. ومن جهتها، عبّرت سلمى بكار في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" عن رفض الكتلة الديمقراطية للإقصاء الجماعي للتجمعيين في الفترة المقبلة خاصة وأنّه تمّ إقصاؤهم في البداية. وأضافت أنّه يجب محاسبة كلّ من تورّط مع التجمع المنحل، مبرزة وجود تجمعيين يضطلعون بمناصب هامة صلب الحكومة المؤقتة.