أكد مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له تلقت (وات) نسخة منه اليوم الأربعاء، تمسكه بضرورة إدراج زيادات أعوان الوظيفة العمومية ضمن كتلة الأجور لميزانية 2017، وذلك "احتراما للقانون والتزاما بالاتفاقية الدولية عدد 154 وتمسكا بالحوار الاجتماعي وتجسيما لاستمرارية الدولة وضمانا للاستقرار الاجتماعي". وشدد أعضاء المجمع رفضهم لما اعتبروه "ضربا لمصداقية التفاوض عبر التنصل من الالتزامات التي تستوجبها الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد والمنشورة بالرائد الرسمي"، وذلك عقب اجتماعهم، أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد، للتباحث في سبل وآليات إنفاذ القرار المنبثق عن الهيئة الإدارية الوطنية بتاريخ 24 نوفمبر الجاري والقاضي بدخول كافة أعوان الوظيفة العمومية في كامل تراب الجمهورية في إضراب عام يوم الخميس 8 ديسمبر 2016، في صورة عدم تراجع الحكومة عن قرارها تأجيل صرف الزيادات في الأجور. كما أعرب المجمع عن رفضه لاجراءات التي جاء بها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، سواء المتعلقة منها بالجباية أو المتصلة بتأجيل صرف الزيادات أو المرتبطة بالترفيع في أسعار المواد الأساسيةن، معتبرا أنها تدابير "مهرئة" للقدرة الشرائية للمواطنين ومن شأنها أن تؤثر سلبا على الاستهلاك الذي يعد المصدر الأساسي لنسب النمو المحققة في ظل تراجع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. من جهة أخرى، دعا أعضاء مجمع الوظيفة العمومية، في ذات البيان، إلى فتح حوار وطني حول المنوال التنموي من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني من أزماته المزمنة، وإرساء منوال تنموي قائم على قاعدة التوزيع العادل للخيرات والثروات يرتكز بالأساس على ضبط نسبة الضريبة وفقا لمبدأ المساواة وتقيدا بقواعد الإنصاف، والقطع مع النظام الضريبي الجزافي وإلغاء كل الإجراءات المستنزفة للأجراء من خلال مساهمات استثنائية تعمق معاناتهم، إضافة إلى استخلاص المتخلد الجبائي والديواني بذمة الأفراد والمؤسسات.
