أكّد، اليوم الجمعة، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عبيد البريكي، ان الاتصالات الثنائية جارية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وأوضح في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ هذه الاتصالات وان كانت بشكل غير رسمي _أي ليست في شكل اجتماعات رسمية_ فإنها لا تتوقف وذلك بهدف تسهيل عملية التفاوض ، مضيفا: "المحاولات مكثفة للوصول إلى حلّ.. وباب الحوار مفتوح.. فالحكومة تعمل من أجل إقرار مناخ اجتماعي سليم يهدف للترفيع في نسبة النمو". وتأتي هذه الاتصالات تزامنا مع إعلان اتحاد الشغل تمسكه بتنفيذ إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر الجاري، وذلك في صورة عدم تفعيل اتفاق الزيادة في الاجور لسنة 2017، وعلى اعتبار ان ما تم الاتفاق حوله في الجلسة الأخيرة بين المنظمة الشغيلة والحكومة لا يتماشى والاتفاقات السابقة الممضاة بين الطرفين في ما يهم الزيادة في الأجور. وفي هذا السياق، ذكّر أنّ الحكومة قدّمت تصورها لاتحاد الشغل بخصوص الزيادة في الأجور لسنة 2017، حيث أكّدت، وبعد أن أعلنت سابقا رفضها الزيادة، أنها ستمنح الشغالين هذه الزيادة ولكن وفق المقترح التالي: - الزيادة العامة: تكون بداية من جانفي 2017 على أن يكون التطبيق الفعلي ابتداء من أكتوبر 2017 مع مفعول رجعي ل9 أشهر الأولى للسنة القادمة يجزّأ على سنتين(2018/2019). - الزيادة الخصوصية: تكون بداية من أفريل 2017 على أن يكون التطبيق الفعلي ابتداء من أكتوبر 2017 مع مفعول رجعي ل9 أشهر الأولى للسنة القادمة يجزّأ على سنتين(2018/2019). وأضاف، في نفس الإطار إلى أنّ الإشكال المطروح اليوم يبقى في آجال التنفيذ حيث أن اتحاد الشغل متمسك بتاريخ جانفي 2017. كما ذكّر البريكي ان المقترح الأخير للحكومة لاتحاد الشغل تمّ التأكيد من خلاله على مسألة الإصلاح الجبائي الذي سيمنح زيادات متفاوتة لكافة الاجراء بمختلف أصنافهم المهنية ابتداء من جانفي القادم. وأشار البريكي إلى وجود قضايا عالقة تهمّ الأساتذة ة متفقدو التعليم الأساسي والثانوي والقيميون وكذلك القائمون على شؤون المساجد تقدر كلفتها الجملية ب108 مليار منها منح تقدر بحوالي 60 مليار تهمّ الأساتذة.
