أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم السبت 26 نوفمبر 2016، أن باب الحوار مازال مفتوحا مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مبرزا أن عمل الحكومة الآن يرتكز على انجاح الندوة الدولية للاستثمار التي ستنتظم يومي 29 و30 نوفمبر الجاري. واعتبر الشاهد، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" أن الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الشغل يوم 8 ديسمبر القادم حق دستوري. يشار الى أن الجلسة الثانية المنعقدة أمس بين الحكومة واتحادالشغل باءت بالفشل حيث لم يتمّ التوصّل إلى توافقات تُثني المنظمة الشغيلة عن تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر القادم. وقد عبر كل طرف خلال هذه الجلسة التي امتدّت لأكثر من ثلاث ساعات، عن تمسكه بموقفه، دون الخروج بأي اتفاق حول تأجيل الزيادة في الأجور. وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح اذاعي، أن وجهات النظر لا تزال "متباعدة جدا" على الرغم من عقد هذه الجلسة الحوارية في ظل تمسك الحكومة بموقفها المنبثق عن "املاءات خارجية من صندوق النقد الدولي"، حسب تعبيره. وجدد الطبوبي تحذير المنظمة الشغيلة من أن تراجع الحكومة عن تنفيذ محضر الاتفاق الممضى في سبتمبر 2015، يضرب ثقافة السياسة التعاقدية ومصداقية التفاوض بين الطرفين النقابي والحكومي، مشددا في الآن ذاته على استعداد الاتحاد المتواصل للتفاوض قصد التوصل إلى اتفاق. وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، قد قررت عقب اجتماعها، أوّل أمس، تنفيذ إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر 2016، مع إقرار مبدأ الإضراب العام في القطاع الخاص دون تحديد موعده. جدير بالذكر أن عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية كان قد أكد أمس في تصريح إعلامي أن الهدف من جلسة الحوار مع وفد اتحاد الشغل هو توضيح الموقف الجديد للحكومة والمتمثل في التزامها باتفاق الزيادة في الأجور الموقع في سبتمبر 2015. وقال إنّ اقتراح الحكومة ببدء صرف الزيادة في شهر أكتوبر 2017 مع صرف الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 بمفعول رجعي يبدأ في جانفي 2018 وجانفي 2019 وهو ما يعني تطبيق اتفاق الزيادة عموما بعد إعادة جدولة لها، وفق تعبيره.
