صادقت أمس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على الفصل 31 معدلا من مشروع قانونية المالية بموافقة 9 نواب واحتفاظ 6 بأصواتهم وحسب الصيغة الجديدة من القانون فقد تم تعويض الطابع الجبائي للمحامين بإعلام نيابة مرقم. وبعد المصادقة على الفصل قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عقد جلسة طارئة اليوم على الساعة منتصف النهار والنصف بدار المحامي وفق ما أفاد بذلك "الصباح نيوز" رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطفي العربي لتفعيل بقية التحرّكات النضالية التي حددتها الجلسة العامة الإستثنائية الأخيرة الى حين تحقيق مطالب المحامين في نظام جبائي عادل وضامن لمبدإ المساواة. وتابع في السياق نفسه قائلا "أن الفصل 31 الذي تمت المصادقة عليه ينص على أنه لا يتم اعتماد الإعلام بالنيابة من قبل المحكمة الا المرقمة والمنتظمة وغير المتقطعة والمتسلسلة والتي يتم اقتناءها من قبل المحامي وتكون تحمل هويته ورقم المعرف الجبائي وموضوع القضية وهذه الإعلانات بالنيابة توفّرها المطبعة الرسميّة مقابل مبالغ مالية 20 و30 و40 دينار، مشيرا أن الكنش الذي يحتوي على إعلامات النيابة يجب أن لا يتعدى 10 إعلامات بالنيابة. ومن لا يحترم هذه الإجراءت لا يقبل اعلام النيابة الذي يقدمه الى المحكمة. واعتبر أن هذا يعني إفراد المحامين دون سواهم من القطاعات الأخرى بنظام جبائي انتقائي وغير منصف وغير عادل وهو اجراء يضرب في الصميم كنه أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها المحاماة التونسية منذ نشأتها ما يقارب 120 سنة وهو مبدأ الإستقلالية، اذ اصبح قبول التكليف في القضايا يباع للمحامي مقابل مبلغ مالي، وهذا الإجراء هو اجراء انتقائي لم تشهد له المحاماة المقارنة مثيلا لا في النظام الفرنسي أو النظام الأنقلوسكسوني وهو إجراء غير دستوري بما أن الدستور التونسي يعتبر وأن المحاماة مؤسسة دستورية قوامها الإستقلالية. وخلص بالقول الى اعتبار أن المصادقة على الفصل 31 كارثة حقيقية.