7 حكومات مرّت ولا تزال "المظلمة" "المُسلطة" ، منذ سنة 2011 ،على العقيد لطفي القلمامي متواصلة إلى غاية اليوم رغم صدور حكم "بات" غير قابل للطعن منذ سنة 2014 من قبل المحكمة الادارية يقضي بإنصافه وإعادته لعمله. وكان القلمامي أحيل على التقاعد الوجوبي زمن تولي فرحات الراجحي منصب وزير الداخلية، بسبب ما قال انه "تشابه في الأسماء". ولا يزال القلمامي يخوض "صراعا" بهدف "رد الاعتبار"، وفق ما أكّده في تصريح ل"الصباح نيوز" التي كانت واكبت أطوار القضية منذ إحالته على التقاعد الوجوبي من قبل الوزارة. وأشار القلمامي، إلى أنه بتظلمه، مؤخرا، لعدة شخصيات رسمية من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، التي طلبت منه طرح قضيته على المنابر الإعلامية. واعتبر القلمامي، ان هذه الدعوات تحتوي عديد القراءات مفادها «اما ان الفاعلين في مستوى الدولة يؤمنون فعلا من خلال هذه النصيحة ان اعلام ما بعد 14 جانفي أصبح سلطة رابعة فعلا بإمكانه كشف الحقائق وانارة الراي العام أو أن الدافع من وراء النصيحة أنّ "حقك عند الله". وان طالت الانتظارات والوعود التي تلقاها القلمامي من مسؤولين في 7 حكومات متعاقبة، فإنّ محدّثنا لم "ييأس وهدفه الوحيد رفع المظلمة عنه وردّ الاعتبار". وبسؤالنا حول أسباب عدم توجهه للقضاء ورفع قضية استعجالية لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية، قال: "سنوات مرت دون تنفيذ حكم صادر عن محكمة ادارية.. وامام التعهدات التي تلقيتها وثقتي بالمسؤولين الذين التقيتهم دفعني إلى عدم التوجه للقضاء". وأضاف القلمامي: "انا ظُلمت.. وللادارة السبل القانونية لتنفيذ القرار البات الصادر عن المحكمة.. ولسائل أن يتساءل اليوم لماذا لا تنفذ الدولة قرارات صادرة عن المحكمة الادارية.. ". وفي ختام حديثه معنا، قال لطفي القلمامي: "ماذا يعني هذا الصمت الرهيب امام المظلمة التي تعرضت لها؟.. اليوم الاعلام حاول كشف خيوط المظلمة لكن هناك تعطيل لتفعيل الحكم". ويبقى السؤال المطروح اليوم هل ان الملف أصبح ملفا سياسيا بامتياز؟ أم ان لا سلطة للقضاء في دولة ما بعد 14 جانفي؟ والموضوع اليوم طالما لم تحسم فيه سلطة الإشراف أي وزارة الداخلية، فهل لرئيس المجلس الاعلى للامن القومي أن يتدخل ويحدّ من كل هذه التساؤلات ليردّ الاعتبار للعقيد لطفي القلمامي الذي أنصفته المحكمة الادارية منذ سنتين بحكم بات غير قابل للطعن بأيّ شكل من الأشكال لكن لم ينصفه أصحاب القرار؟.
