(تونس) قال محسن حمدي محامي العقيد لطفي القلمامي في تصريح اعلامي ان لمنوبه ثقة في الحكومة التونسية لرفع المظلمة عنه ، متوجها بنداء الى سلطة الاشراف لرد الاعتبار الى شخص العقيد القلمامي وحتى تكريمه بعد انصافه من قبل القضاء التونسي . وأكد محسن حمدي أن وزراء الداخلية في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم يفعّلوا الى حد هذه اللحظة القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية بخصوص موكله ، مشيرا الى ما اعتبره «تواصل صمت وزارة الداخلية والحكومة تجاه هذه المظلمة وعدم اتخاذهما أيّة خطوات في هذا الشأن». وأكد محسن حمدي أن مكونات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والسياسية أبدت مساندتها للعقيد لطفي القلمامي ورفضها القرار الظالم الصادر في حقه ودعوتها في عديد المناسبات إلى تطبيق القرار القضائي الصادر عن المحكمة الادارية والى انصاف العقيد القلمامي . كما أشار المحامي محسن حمدي إلى أنّه تمّت إحالة العقيد القلمامي على التقاعد الوجوبي وإلى أنه كان ضحية تشابه في الأسماء وأنّه لا علاقة له في الاحداث التي سبقت واعقبت الثورة ناهيك انه كان مجمدا ويقوم بعمل اداري . يذكر أنّه تمّت إحالة العقيد لطفي القلمامي على التقاعد الوجوبي في 2011 من قبل وزير الداخلية الاسبق فرحات الراجحي ضمن قائمة تضم 42 اطارا أمنيا مما جعله يلتجئ الى القضاء الاداري الذي أنصفه ابتدائيا واستئنافيا وأصبح هذا الحكم باتا ونهائيا على خلفية أن وزارة الداخلية لم تعقبه .