كنّا قد نشرنا اليوم مقالا حول مستجدّات المظلمة التي تعرّض لها العقيد لطفي القلمامي بعد إحالته على التقاعد الوجوبي ضمن مجموعة تعدّ 42 شخصا. "الصباح نيوز" اتصلت بوزارة الداخلية للتعرّف على أسباب عدم تطبيق الوزارة للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية منذ 11 جويلية الماضي. فأفادنا صلاح الدين الضمبري مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بالوزارة أنّ قضية العقيد القلمامي قد تمّ استئنافها منذ مدّة، مبيّنا أنّ الإجراءات في المحكمة الإدارية تأخذ وقتا طويلا. وقال : "المحكمة اقرت حكمها الابتدائي القابل للطعن ومن حق الوزارة استئناف الحكم واستغلال جميع الطعون المتاحة لها". وأضاف بأنّ الإدارة مرجع نظر العقيد القلمامي يمكن لها سحب الملف من القضاء والنظر فيه إداريا. هذا الخبر لم يكن منتظرا خاصة وأنّ الحكم الابتدائي صادر منذ أكثر من 6 أشهر، حيث أنّه وباتصالنا بالعقيد القلمامي عبّر عن استغرابه لمثل هذا الخبر قائلا أنّه اتصل منذ أسبوع بالمحكمة الإدارية التي أكّدت له عدم وجود مستجدّات في قضيته. فإلى متى ستتواصل هذه المظلمة ومتى سيسدل الستارعنها نهائيا؟