جمعية "القاضيات التونسيات" هيكل قضائي جديد انضاف الى المشهد القضائي ليعززه. وعن أهداف الجمعية وكيفية تأسيسها وعديد الأسئلة الأخرى تحدثت رئيستها سعيدة شبيل (رئيسة محكمة سوسة 2) ل»الصباح نيوز» من خلال الحوار التالي: كيف جاءتكم فكرة تأسيس الجمعية؟ الفكرة كانت اثر تنقلي وأربع قاضيات تونسيات لحضور ندوة عالمية للقاضيات يومي 26 و29 ماي 2016 ، اكتشفت وقتذاك أنا وزميلاتي أن تلك الندوة شاركت فيها أكثر من 100 دولة..، وعندما حضرت شعرت أن حضور القاضيات التونسيات كان ضعيفا فقررت أنا وزميلاتي اللاتي حضرن الندوة تأسيس جمعية للقاضيات التونسيات، تضم قاضيات من مختلف الأسلاك القضائية، قضاء اداري، مالي، عدلي ودائرة المحاسبات وأيضا من مختلف جهات الجمهورية، وقد لاقينا بعد تأسيسها ترحيبا من وزير العدل الذي شجعنا على الفكرة كما وجدنا تشجيعا من كافة القضاة. من يموّل الجمعيّة؟ عندما أسسنا الجمعيّة لم يموّلنا أحد باعتبار أنها حديثة النشأة لذلك ساهمت كل واحدة منا بمبلغ مالي للقيام بالإجراءات القانونية للجمعية بما فيها القانون الأساسي، وكإعانة للجمعية وعدنا وزير العدل بتمكيننا من منحة. ماهي مهام الجمعية؟ من مهام الجمعية الإهتمام بالظروف العلمية والصحية والنفسية والإجتماعية للمرأة القاضية خاصة وأنه لم يسبق أن وقع الإهتمام بالقاضية التونسية من هذه الجوانب فعادة ما يقع الإهتمام بالسلك القضائي بصفة عامة دون الإهتمام بالمرأة القاضية بصفة خاصة. هل أن الجمعية ستقتصر على حل مشاكل القاضيات النساء أو أنها مفتوحة لجميع القضاة؟ الجمعية مفتوحة لجميع القضاة، وستعمل على تكوينهم جميعا سواء الرجل القاضي أو المرأة القاضية كي يتمكن كل منهما من آداء واجبه العملي دون ضغوطات... كما ستعمل الجمعية على تكوين القضاة في كيفية طرق الإتصال وتكوينهم أيضا نفسانيا وصحيا واجتماعيا بهدف تحقيق أريحية العمل واسداء العدل في أحسن الظروف، وسنعمل على تكوين المرأة القاضية فيما يتعلق بالإتفاقيات الدولية كي يصبح لديها رؤية منفتحة على العالم في طريقة ارساء العدالة، وستهتم الجمعية ايضا بالمتقاضيات بمساعدتهن على كيفية التوجه الى المحكمة وارشادهن، وستهتم الجمعية أيضا بالمرأة المعنفة والمرأة المودعة بالسجن وهي مواضيع تعمل عليها الجمعية العالمية للقاضيات النساء وستكون هنالك علاقة بين القاضيات التونسيات والأعضاء الموجودين في تلك الجمعية وسنتبادل معهم التجارب والخبرات وستتوسع رؤيتنا في عدة مواضيع أخرى تهم المرأة. وسيكون هنالك تواصل مع القاضيات العربيات والإفريقيات بهدف جعل القاضية التونسية تعمل في ظروف محترمة ولتكون لدينا ثقافة وطنية وعالمية تكون في مستوى الوظيفة التي نؤديها. وماذا عن أهم الطرائف التي حصلت لبعض زميلاتك؟ هناك عدة طرائف حصلت لبعض زميلاتي إحداها أن قاض رفض النزول من مكتبه والإنضمام الى هيئة احدى الدوائر لأن كل أعضاء الهيئة نساء، ومن الطرائف الأخرى هناك زميلة قاضية ، توجهت الى مدينة بنزرت للقيام بأبحاث على عين المكان بأرض فلاحية في ولاية بنزرت فرفض كل المواطنين قيامها بذلك قائلين لها لا يمكن أن نقبل عملك ونحن «نستعرفو كان بالحرس»،وهناك طرفة أخرى وهي أن مواطنا توجه الى مكتب قاضي وقاضية وكان القاضي غير موجود بالمكتب فسأل القاضية عنه فاخبرته أنه غير موجود وعندما التقى ذلك المواطن القاضي قال له «الكاتبة متاعك محبتش تقولي انت وين» وهو ما يكشف أن فكرة تقلد منصب القضاء تقتصر فقط على الرجال دون سواهم لا تزال راسخة لدى البعض. كيف يتعامل المتقاضين مع المرأة القاضية؟ هناك رفض كامل من بعض المتقاضين من أهل الريف للمرأة القاضية خاصة في قضايا الطلاق، نلمس رفضا تاما من هؤلاء. عدد القاضيات في تونس؟ هناك نسبة 48 بالمائة من القضاة في تونس من النساء وفي الفترة القادمة سيرتفع العدد وسيتجاوز أكثر من 50 بالمائة، لذلك يتحتم على الدولة الإعتناء بالمرأة القاضية وتوفير الظروف الملائمة لها لتتمكن من آداء وجبها في أحسن الظروف، وهناك عدة بلدان عربية ترفض تولي المرأة منصب القضاء على الرغم من عدم وجود نص دستوري يمنع توليها هذا المنصب على غرار مصر ولكن نحن في تونس رغم أن هناك رفض من البعض الا أننا تجاوزنا هذه الفكرة. ولكن يجب التركيز على كيفية تحسين مردودية المرأة القاضية والأخذ بعين الإعتبار خصوصيتها وجعل كل مسؤول في المرفق القضائي مثقف وواع بتلك الخصوصية لتقدم مردودية جيّدة. ما هي ابرز التحديات التي يواجهها القضاء اليوم؟ العدل أساس العمران ومن التحديات التي يواجهها القضاء اليوم تحسين آداءه بصفة عامة وتعصير العمل في القضاء، «فهناك شانتي كبير محلول» ولا بد أن يعي المسؤولين في القضاء بالدور الموكول اليهم لجعل سلك القضاء في المستقبل في مستوى محترم، ويجب علينا نحن أصحاب المهنة البدء بإصلاح بأنفسنا. هل أصبح القضاء فعلا مستقل في تونس؟ بصفة عامة هو سؤال وقع طرحه بعد الثورة بطريقة عشوائية، قبل الثورة كان بعض القضاة غير مستقلين ولديهم علاقة بالسلطة ولكن أغلب القضاة مستقلين، وأهم شيء الإستقلالية الذاتية هي التي يجب ان يتحلى بها القاضي ويجب تأطير اخلاقياته وبأن تكون لديه ثقافة داخلية وهي ثقافة الإستقلالية وبأن يتحلى بضمير ، يكون هو الضامن للعدالة ويكون أيضا مقتنع بمهمته. ويعول القضاء اليوم على المجلس الأعلى للقضاء ليكون الركيزة والأساس لتوجيه سلك القضاء لآداء دوره على أحسن وجه. نحن مازلنا في بداية تجربتنا الديمقراطية، وبالنسبة لي يكفي أن تكون هناك إرادة قويّة وصادقة في تحسين الوضع في القضاء ليقوم القضاة بدورهم على احسن وجه في اختيار من يمثلهم في المجلس. ما هو ردّكم على الاتّهامات التي تقول إن القضاء اليوم هو قضاء البحيري خاصة بعد صدور الحكم في قضية لطفي نقض؟ انا لا أؤمن بالتهم المعممة بالنسبة لي سلك القضاء يبقى لديه هيبته وثقة المواطن فيه وان سنواصل توجيه الإتهامات للأشخاص العاملين بالقضاء فهذا ليس من مصلحة أحد، ومن لديه اثباتات تفيد بوجود قاض فاسد فليقم بالإجراءات القانونية لتتبعه، ومن يتهم القضاء بعدم الإستقلالية هم أشخاص غير مسؤولين، لأن من يحب الخير لتونس يجب أن يفكر في طريقة لتحسين الأوضاع الأمنية، الإقتصادية والإجتماعية كي لا تتراجع تونس الى الوراء.