وعيا بالدور الهام الذي تمارسه المرأة القاضية في تحقيق العدالة وايمانا منها بضرورة تطوير دورها كعنصر فاعل في المجتمع ودعما لمكتسباتها نحو الرقي والنجاح كان تأسيس هيكل قضائي جديد وهو "جمعية القاضيات التونسية" وقد أعلنت اليوم رئيسة الجمعية سعيدة الشبيلي عن ميلاد هذه الجمعية خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمكتبة القضاة بابتدائية تونس وقالت أنها تأسست يوم 8 أكتوبر 2016 وتتكون هيئتها من: سعيدة الشبيلي: رئيسة الجمعية هويدة المقدولي: نائب الرئيس ألفة عاشور: كاتب عام نجاة الداسي: أمينة المال مديحة الحمروني: عضو مكلف بالتكوين والمشاريع العلمية سيدة القارشي : عضو مكلفة بالتشريع والنظام الداخلي وأكدت رئيسة الجمعية أن فكرة تأسيس "جمعية القاضيات التونسيات" كان من منطلق الإيمان بدور المرأة القاضية في نشر العدالة وحماية الحريات ولإيصال اصوات النساء القاضيات الى المسؤولين حتى تكون مشاركة المرأة القاضية في جميع مجالات القضاء وفي أعلى المناصب القضائية . واعتبرت سعيدة الشبيلي أنه من الضروري الإهتمام بالمرأة القاضية لتكون في وضعية تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه. وأوضحت في السياق نفسه أن الجمعية مستقلة عن كافة الهيئات والمنظمات والجمعيات القائمة. مشيرة أن الأهداف التي بعثت من أجلها جمعية "القاضيات التونسيات" متعددة منها تعزيز دور ومعارف المرأة القاضية في القضاء والحث على جعلها ممثلة على جميع المستويات بالمحاكم سواء كانت إقليمية أو دولية. كما تهدف الجمعية أيضا الى التواصل مع الجمعية الدولية للنساء القاضيات والتنسيق معها قصد تشريك النساء القاضيات التونسيات بمختلف البرامج المعروضة من قبلها وتعزيز القيادة القضائية وقدرة أعضائها في جميع أنحاء الجمهورية التونسية والمساهمة في تطوير استقلالية القضاء ومبادئ دولة القانون طبقا للمعايير الدولية. كما تهدف الجمعية الى المساهمة في تعزيز دور المرأة القاضية في ميدان حقوق الإنسان والمساهمة في تشجيع الحكومة على دعم المرأة القاضية والحث على جعلها ممثلة على جميع المستويات بالمحاكم سواء كانت اقليمية أو دولية والمساهمة في استقلال القضاء. وكشفت سعيدة الشبيلي أنه سيتم تفعيل أهداف الجمعية عن طريق تنظيم ملتقيات وندوات علمية تدعم المكاسب العلمية والعملية للمرأة القاضية، التواصل مع مختلف النساء القاضيات بالعالم لتبادل الخبرات، استضافة النساء القاضيات للمؤتمرات تطوير شبكة النساء القاضيات بالعالم وأيضا بتبادل الخبرات مع الجمعيات الإقليمية والدولية الداعمة لقضايا المرأة والمساواة أمام القانون واصدار الأعمال العلمية والمقالات وأعمال الندوات العلمية لعموم القاضيات مع ابرام الإتفاقيات التي تساهم في تحقيق اهداف الجمعية. وأكدت رئيسة الجمعية أن جمعية "القاضيات التونسيات" ستلتزم في عملها باحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبأخلاقيات العمل الجمعياتي وتكريس مبادئ العمل الديمقراطي وعدم الإنخراط في أي عمل سياسي تكريسا لمبدا حياد القضاء. وستلتزم الجمعية أيضا باحترام جميع الهيئات والمنظمات والجمعيات القائمة وجميع مكونات المجتمع المدني واعتبار هيبة القضاء واستقلاليته وحرمة المحاكمة المرجعية الأساسية في العمل الجمعياتي. مشيرة أن الجمعية ستعمل على عقد مؤتمر تأسيسي في أجل أقصاه شهر ماي 2017. وعبرت رئيسة الجمعية عن شكرها الكبير لوزير العدل غازي الجريبي ورئيس ديوانه على ترحيبهما بفكرة تأسيس جمعية "القاضيات التونسيات".