أكّد منذ قليل الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اياد الدهماني ان قانون المالية لسنة 2017 قانون شجاع، رأي دحضه الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لإذاعة «موزاييك اف ام». وقال الدهماني في تصريحه لنفس المصدر: "فرحون اليوم للوصول الى قانون شجاع.. والأهداف التي رسمناها كحكومة وحدة وطنية تم الوصول إليها من ذلك بداية تعافي المالية العمومية والمحافظة على المقدرة الشرائية ومقاومة التهرب الضريبي". واعتبر أن هنالك أطراف كانت تعول على الاصطدام بين الحكومة واتحاد الشغل، مضيفا: " الا أنه تم التوافق بخصوص تاجيل الزيادة في الاجور بفضل الشريك الاجتماعي.. وتم تخفيف العبء على ميزانية 2017... ". كما أشار الدهماني إلى أن إقرار العمل بالمعرف الجبائي بالنسبة للمهن الحرة يعد أمرا استثنائيا، إضافة إلى رفع السر البنكي. ومن جانبه، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ل"موزاييك": "صوتنا ضد قانون المالية لسنة 2017 لانه لا يحمل أيّ مشروع وطني بإمكانه انقاذ الازمة الاقتصادية ولم يتضمن أيّ شعارات من وثيقة قرطاج من ذلك محاربة الفساد ومكافحة التهرب الجبائي". كما قال الشواشي ان الصيغة التي صوت عليها أفضل بكثير من الصيغة التي اقترحتها رئاسة الحكومة، مضيفا: " أيّ قانون شجاع وقانون ثورة هذا؟ .. ولا يمكن أن نقول ان قانون المالية الذي صوّت عليه قانون حكومة يوسف الشاهد بل قانون مالية مجلس نواب الشعب". وردّا على ذلك، قال إياد الدهماني ل"موزاييك": هنالك مثل يقول الهزيمة واحدة والانتصار متعدد.. وصحيح النواب قدموا تعديلات ونشكروهم ومكافحة الفساد تتم عبر رفع السر البنكي التي قدمته الحكومة، وهنالك قوانين أخرى أعدتها الحكومة في الغرض لمكافحة الفساد .. وغازي الشواشي في صف المعارضة وليس من دوره التصفيق للحكومة"