أفاد عضو مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أنه تمّت إحالة مشروع قانون يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي، في 25 جانفي 2016، على لجنة التشريع العام من أجل النظر فيه وفي حال التصويت عليه من قبل أغلبية أعضائها، سيتم تمريره للمصادقة عليه في جلسة عامّة. وبيّن الشواشي أنّ هذا القانون يهدف إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه، وقد تم إيداع هذا المشروع بمجلس الشعب، يوم 10 نوفمبر 2015، وقد أمضى على المبادرة نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الجمهوري والنائب عدنان الحاجي. وأضاف غازي الشواشي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 25 فيفري 2016، أن هذا القانون يحتوي على 21 فصلا و3 أبواب،مشيرا الى أن هذه المبادرة التشريعية جاءت لعدة أسباب باعتبار أن المنظومة التشريعيّة التونسية أصبحت في جزء منها بالية وغير مواكبة لروح الدستور، إضافة ّإلى وجود فراغ تشريعي في بعض النقاط الأخرى إذ لا يوجد قانون يعاقب على التهرب الجبائي أو يجرم الثراء غير الشرعيّ. وبيّن أنّ مشروع قانون مكافحة الإثراء غير الشرعي يتضمن جزءا يتعلق بالشفافية المالية أي التصريح بالممتلكات وممتلكات الأزواج والابناء بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة، مضيفا أن هذا القانون يشمل أيضا الأعوان العموميين وذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار. وأوضح محدثنا أنّ هذا القانون يجرم في بابه الثاني الثراء الفاحش وغير الشرعي بالنسبة للأحزاب السياسية والموظفين العموميين والجمعيات وللمؤسسات الاعلامية الخاصة، موضحا أن الثراء يجب أن يكون له مؤيدات من ذلك مداخيل مسجلة أو وجود مصدر حقيقي وشرعي للثروة، مشددا على أن كل من تثبت عليه جريمة الإثراء غير الشرعي يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وخطية مالية ومصادرة أملاكه. كما بين محدثنا، أن دائرة المحاسبات، لها صلاحية مراقبة التصاريح والحق في طلب جميع المعطيات والوثائق الإدارية أو الخاصة والتحقيق في أسباب نمو الثروة في صورة التحقق من عدم شرعيتها. وعبّر عن أمله في ان توافق أحزاب الائتلاف الحاكم عن هذا المشروع لأنه سيعبر عن إرادة سياسية في مكافحة الفساد، قائلا: "نحن سنحرجهم بهذا القانون من أجل المصادقة عليه بما انه يضمن الشفافية ويصب في خانة مصلحة تونس".