أكد الحزب الدستوري الحر، رفضه القاطع «لأي شكل من أشكال التسامح أو العفو أو اللين مع من قتل وفجر وأباد وسفك دماء الأبرياء واغتصب النساء وغسل الأدمغة»، محذرا من «مغبة التنظير لتقديم المتورطين في عمليات إرهابية خارج أرض الوطن، في ثوب الضحايا المغرر بهم». كما أدان الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، ما اعتبره «تعلل بعض الأطراف بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان للتستر على أعمال العنف والتقتيل والإرهاب»، داعيا إلى تعديل الفصل 25 من دستور 2014، في اتجاه «إقرار آليات لمنع الإرهابيين من العودة وسحب الجنسية منهم لحماية المجتمع والحفاظ على الأمن العام واستقرار البلاد». وطالب السلط القائمة بالكشف عن «الأطراف التي وقفت وراء تسفير شباب تونس وبناتها إلى بؤر التوتر»، مشددا على ضرورة «محاسبة كل من تورط في الزج بهؤلاء الشباب إلى المحرقة». ودعا الحزب الدستوري الحر، الجهات الرسمية، إلى «إنارة الرأي العام حول صحة المعلومات القائلة بعودة مئات المقاتلين إلى أرض الوطن في المدة الأخيرة وتوضيح كيفية تعامل الأجهزة القضائية والأمنية معهم ومدى إخضاعهم لقانون مكافحة الإرهاب وتطبيق مقتضياته»، وفق نص البيان ذاته. يذكر أن بعض الأصوات تعالت في الفترة الأخيرة داعية إلى عودة المتورطين في عمليات إرهابية خارج أرض الوطن، تحت شعار «التوبة».
