أشرف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، صباح اليوم بمقر المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، على إعطاء إشارة انطلاق نشاط نوادي الأطفال المتنقلة، حيث تم في نفس الإطار إصدار التقرير الوطني لوضع الطفولة لسنة 2015. وأعطى رئيس الحكومة بالمناسبة الاذن بمراجعة الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التبعات وآثار المحاكمة. وتندرج هذه التظاهرة ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وفي إطار الاحتفال بشهر حماية الطفولة الذي يمتد من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2016 - تاريخ مصادقة الجمهورية التونسية على اتفاقية حقوق الطفل. واعتبرت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، أن إعادة صدور التقرير الوطني لوضع الطفولة بعد احتجاب دام خمس سنوات، يعكس أهمية ما تؤديه التقارير والمؤشرات الخاصة بالطفولة من دور في وضع السياسات وصياغة الاستراتيجيات وضبط البرامج أو تعديلها وإنفاذ حقوق الطفل التي كرسها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية. كما أكدت حرص الوزارة على تدعيم نوادي الأطفال المتنقلة حيث تطور عدد هذه المؤسسات من 13 إلى 23 ناديا متنقلا مبرزة إيجابيات هذه التجربة الرائدة في مجال التنشيط التربوي الاجتماعي. وأشارت أن هذه النوادي المتنقلة تكرس تصورا جديدا يهدف إلى الخروج بهذا الميدان الحيوي من الأطر والممارسات المؤسساتية الكلاسيكية إلى أفق أرحب أي إلى المؤسسات التربوية والأحياء ذات الكثافة السكانية والأوساط الريفية تكريسا للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الأطفال. وفي سياق آخر، لاحظت نزيهة العبيدي أنه رغم المجهودات المبذولة على المستوى التشريعي وعلى مستوى الممارسات في مجال حقوق الطفل، إلا أنّ المؤشرات المتعلقة بالطفولة المهددة تشهد تطورا ملحوظا، مستعرضة أهم الأرقام من ذلك تلقى مندوبي حماية الطفولة 8722 إشعارا خلال سنة 2015 (أي 2.7 إشعارا لكلّ ألف طفل)، وبلوغ المعدل الوطني للأطفال المعنّفين 14 طفلا لكلّ 10 آلاف طفل خلال سنة 2015. ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد الجهود بين الوزارة والمنظمات والجمعيات وخاصة الأسر من أجل حماية المجتمع من مخاطر الطفولة المهددة ومنزلقاتها.
