أصدر، منذ قليل، المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانا على خلفية اغتيال الشهيد محمد الزواري. وفي ما يلي نص البيان: "أقدم الكيان الصهيوني من جديد عبر ذراعه الاستخباراتي الموساد على انتهاك السيادة الوطنية التونسية واغتيال المهندس الشهيد محمّد الزواري أمام بيته في وضح النهار بعملية مخطّطة منذ مدّة. وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، المجتمع اليوم، وبعد تدارس خطورة عملية إرهاب الدّولة التي أقدم عليها هذا الكيان اللقيط على أراضينا وفداحتها سواء على الأمن الوطني والقومي أو على أمن التونسيين أو على استقرار تونس وسمعتها، فإنّه: -يترحّم على الشّهيد محمّد الزواري ويعزّي أهله ويعتبره واحدا من قافلة التونسيين شهداء القضية الفلسطينية الذين آمنوا بالمقاومة سبيلا إلى تحرير فلسطين ودفعوا حياتهم من أجل تحقيقها على أراضي فلسطين وعلى حدودها ووجّهوا بنادقهم إلى العدوّ الصهيوني وجعلوا القدس بوصلتهم لا غير. -يندّد بعربدة الكيان الصهيوني ويدعو الحكومة التونسية إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمقاضاته دوليّا في جرائم الاغتيال والانتهاكات التي مارسها على أرضنا منذ عقود ومن أبرزها اغتيال الشهيدين أبو جهاد وأبو إيّاد والغارة على حمّام الشطّ إلى حادثة الاغتيال الأخيرة. -يطالب بفتح تحقيق عاجل في الإخلالات الأمنية سواء في متابعة حياة الشهيد أو في مراقبة الجهات الاستخباراتية التي جعلت من بلادنا مرتعا يّسرّب فيها السّلاح ويّجنّد داخلها العملاء وينتهك الدم التّونسي. لمنع تكرار هذه الجرائم الإرهابية وحماية أمن التونسيين وحرمة ترابها. كما يتمسّك بحقّ التونسيين في معرفة ملابسات هذه الجريمة النكراء وحيثياتها وتداعياتها على وزارة الداخلية واستقلاليتها وعلى العقيدة الأمنية عموما. - يعتبر وجود صحافيين عن قناة العاشرة الصهيونية وبثّها المباشر للوقائع وحواراتها مع التونسيين اختراقا أمنيا فاضحا للنسيج الأمني التونسي ويطالب بمتابعة الجهات التي سمحت لهم بالدخول إلى تونس ومكّنتهم من التراخيص تحت أيّ عنوان، كما يدعو الجهات الأمنية والهايكا إلى اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية لحصر وتنظيم تواجد مؤسّسات الانتاج السمعي البصري وتحديد علاقاتها وأنشطتها الإعلامية بما يمنع من استخدامها مظلّة لممارسة أنشطة مشبوهة. -يذكّر بالموقف المبدئي للاتحاد العام التونسي للشّغل الدّاعي إلى مناهضة التطبيع ويجدّد المطالبة بتجريمه دستوريا وقانونيا ويدعو كلّ القوى الوطنية إلى تكريس مناهضة التطبيع على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية."
