قال كاتب الدولة للأمن السابق رفيق الشلي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن جهاز مكافحة التجسس بوزارة الداخلية تلاشى بعد الثورة وأنه تم إعادة بنائه منذ سنة 2015. يأتي ذلك في اطار تحليله لعملية اغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري لما يرجح بانه من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" بصفاقس الأسبوع الماضي. وأشار الشلي إلى أن هذه العملية تمثل مسا من السيادة الوطنية وهي "ضربة موجعة وفي الصميم" على حسب تعبيره. وأردف الشلي أن على تونس اليوم التوجه لمجلس الأمن الدولي وتقديم شكوى ضد إسرائيل، خاصة وأن هذه المرة الثالثة التي تقوم بها إسرائيل بعملية على الأراضي التونسية بعد عملية حمام الشط وعملية اغتيال أبو جهاد. وأكد الشلي أن هذه العملية تشبه عملية اغتيال القيادي في حركة فتح خليل الوزير "أبو الجهاد" من حيث التخطيط وأسلوب التنفيذ وذلك من خلال استعمال سيارات معدة للكراء والأسلحة الكاتمة للصوت وكذلك من خلال استعمال جوازات سفر مزيفة (هي جوازات صحيحة ولكن تم اخذها من أصحابها الحقيقيين)، مشيرا أنه في اغتيال الزواري تم استعمال جوازات سفر بلجيكية وألمانية وسويسرية أما في حالة أبو الجهاد تم استعمال جوازات سفر لبنانية. وأكد أن عملية الاغتيال كانت عملية مدروسة ومحددة، مؤكدا أن نشاط الشهيد الزواري في كتائب القسام كان السبب وراء اغتياله. وأكد أنه من المفترض أن يكون نشاط الشهيد معروفا لدى أجهزة الأمن التونسية، وأنه كان من المفترض أن يكون نشاط القتلة الأجانب تحت مراقبة جهاز مكافحة التجسس التونسية. وأشار الشلي أن هذا الجهاز تلاشى بعد الثورة وبعد مطالب المتعددة لحل جهاز «البوليس السياسي» وهو ما أدى لإضعافه، مضيفا أنه في سنة 2015 وجد هذا الجهاز متلاش وأنه طالب وزير الداخلية آنذاك بضرورة تفعيله وإعادة للاشتغال خاصة وأن هناك نشاطا كبيرا من الأجانب في تونس بعد الثورة ونحن لا نعرف طبيعة هذا النشاط. وأكد الشلي أكد أن هذا الجهاز بدأ يتعافى شيئا فشيئا منذ سنة 2015، وأن التكوين البشري في هذا الجهاز انطلق منذ فترة، وأنه لم يكن من السهل في السنوات الماضية ارجاع الأمن الى ما كان عليه خاصة بعد التلاشي الذي عرفه من سنة 2011 الى 2014.
