مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد و بالإنتخابات وبمناهضة العنف ضد المرأة وبتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إضافة إلى الطوارئ الإقتصادية "هي أهم ما يحرص نواب مجلس الشعب على تمريرها والتعجيل بالمصادقة عليها لأهميتها" معتبرين ان هذه المشاريع تعد ضرورة تقتضيها المرحلة إثر الإنتهاء من النظر والمصادقة على قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017. ويرى أغلب نواب البرلمان الذي استقت وكالة تونس افريقيا للانباء مواقفهم في هذا الصدد أن المرحلة الراهنة تقتضي إيلاء الأهمية لمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد بالنظر إلى الحرب المعلنة ضده وإلى الإلتزام بذلك بعد التوقيع على ميثاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما يجمعون على أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يأتي على رأس الأولويات بناء على أهميته وتنفيذه لجملة من الإلتزامات من بينها مقتضيات وثيقة قرطاج وبرنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية الشيء الذي جعل النائب أيمن علوي (الجبهة الشعبية) يدعو إلى ضرورة المصادقة عليه في أقرب الآجال لما له من أهمية. مكافحة الفساد و التسريع بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة به صلب البرلمان ضرورة ساهمت في ترسيخها توصيات المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد المنعقد يومي 8 و9 ديسمبر 2016 بضاحية قمرت في إطار إحياء اليوم الوطني والعالمي لمكافحة الفساد الذي أدرج هذه السنة، تحت شعار «الفساد عائق لأهداف التنمية المستدامة» والذي نتجت عنه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي هذا الصدد أشارت النائبة هاجر بالشيخ أحمد (أفاق تونس) إلى أن مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد والقانون المتعلق بالشفافية في الحياة الاقتصادية يتنزلان في إطار الإستراتيجية المتوخاة والتمشي العام للبلاد مبينة في الآن نفسه أن القانون المتعلق بالانتخابات والإستفتاء ضرورة تقتضيها المرحلة للتمكن من تحديد موعد للإنتخابات البلدية. أما شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد أكد عقب جلسة استماع له، امس الثلاثاء من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان ضرورة أن يتوفق مشروع القانون في الحد قدر الإمكان من التعطيلات والعراقيل التي تقف في وجه المبلغ، وأن يضمن الحماية اللازمة للشهود والخبراء، وأن يقع توحيد المقاييس والجهة المانحة للمكافآت في علاقة بالتبليغ عن الفساد. على صعيد آخر أبرز أغلب النواب من مختلف الكتل البرلمانية أهمية المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء لتجاوز النقاط الخلافية في شأنه والتمكن من إنجاز الإستحقاق الإنتخابي في أقرب الآجال كما دعت إلى ذلك الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات معتبرين إياه من أولويات العمل البرلماني وضرورة تطرح نفسها. ويشهد هذا المشروع تعطيلا بسبب مسائل خلافية لم تتوصل الكتل النيابية إلى حسمها خاصة منها المسألة المتعلقة بتصويت الأمنيين والتي سجلت إعتراض حركة النهضة وتمسكها بموقفها بالنظر إلى حداثة التجربة التونسية في هذا الإطار. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار قد حذر في تصريح سابق من أن مزيد تعطيل المصادقة على مشروع هذا القانون قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات البلدية إلى سنة 2018 مؤكدا ضرورة ألا يتجاوز اجراء الإنتخابات البلدية سنة 2017. واعتبر عضو الهيئة نبيل بفون التعطيلات عاملا مؤثرا على موعد إجراء الإنتخابات البلدية مبينا ان اجراء هذه الانتخابات سنة 2018، «لن يكون عمليا للتونسيين وسيؤثر في نسبة مشاركتهم في إنتخابات 2019 مؤكدا ضرورة أن يتمتع الناخب براحة، لا تقل عن سنتين بين المواعيد الإنتخابية، لحسم موقفه عند الإدلاء بصوته. وفي هذا الإطار أكد منجي الحرباوي المكلف بالاعلام بمكتب مجلس نواب الشعب أنه سيتم قريبا الرجوع إلى مشروع القانون للحسم في الفصول الخلافية والمتعلقة أساسا بالعتبة وتصويت الأمنيين معربا عن أمله في أن تتم المصادقة على هذا المشروع على أقصى تقدير خلال شهر جانفي 2017. ورأى أيمن علوي (الجبهة الشعبية) ضرورة التعجيل بالمصادقة على مشروع هذا القانون لتنزيل ما جاء في الباب السابع من الدستور والمتعلق بتركيز اللامركزية وهو ما ذهب إليه كذلك سفيان طوبال (نداء تونس) الذي اعتبر أن الإستحقاق الإنتخابي وضرورة القيام بالإنتخابات البلدية يفرض أن يكون مشروع قانون الإنتخابات والإستفتاء ضمن أولويات العمل البرلماني. كما اعتبره نورالدين البحيري (حركة النهضة) أولوية الأولويات بالنسبة لكتلته البرلمانية لما له من إيجابيات بالنسبة للأوضاع في البلاد والمتعلقة أساسا بالعناية بالبيئة والمحيط وتجاوز العجز الذي تعاني منه النيابات الخصوصية . من جهة أخرى شدد المتحدثون على أهمية المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2016 في أقرب الآجال معتبرين إياه من أبرز الأولويات المطروحة على البرلمان في الوقت الراهن وفق ما أكده منجي الحرباوي وذلك على إثر الإنتهاء من المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 (10 ديسمبر الحالي) شأنه شأن قانون الطوارئء الإقتصادية. وفي هذا الصدد شدد الحرباوي على ضرورة المصادقة على مشروع هذا القانون مبينا أنه يتماشى مع متطلبات الندوة الدولية للإستثمار التي عقدتها تونس اواخر نوفمبر الماضي وموضحا في الآن نفسه أنه سيتم عرضه مجددا صلب لجنة المالية بالتشارك مع بعض اللجان الأخرى. كما اعتبر أن الاتفاقيات والمشاريع الطارئة خاصة منها المتعلقة بالتنمية والقروض والتي ستودعها الحكومة صلب البرلمان ستحظى كذلك بالاولوية بالنظر إلى أهميتها. ونوه نورالدين البحيري بأهمية قانون الطوارئ الإقتصادية لعلاقته بإنجاز المشاريع الكبرى التي تحتاجها البلاد ولتاثره على مسألة التنمية في الجهات وتوفير مواطن شغل للتونسيين. وستعمل كتلة حركة النهضة وفق البحيري على إقتراح مجموعة من مشاريع القوانين في إطار مكتب المبادرة التشريعية الذي قامت بإنشائه تتعلق أساسا بعدة مجالات ذات الطابع الإستراتيجي على غرار الفلاحة والصحة والمشاريع الصغرى والمتوسطة. وبين حرص كتلة حركة النهضة على تكريس مبادئ الدستور على ارض الواقع والعمل على توفير البنية الأساسية وحماية الجهات المهمشة إضافة إلى تفادي الثغرات القانونية قصد التحفيز على الإستثمار وتشجيع المستثمرين. من جهة أخرى بين أيمن علوي (الجبهة الشعبية) أن مشروع قانون المالية التكميلي من الأولويات التي لا بد من إدراجها صلب عمل المجلس لتعديل الإجراءات السلبية وتلافي النقائص التي وردت بقانون المالية السابق قصد إيجاد موارد جديدة. كما شدد على ان الوضع الحالي للبلاد وجريمة اغتيال محمد الزواري التي جدت يوم 15 ديسمبر الحالي بولاية صفاقس ،يتطلب ضرورة النظر في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي تقدمت به سابقا الى مكتب البرلمان كتلة الجبهة الشعبية مبينا أن الفرصة مناسبة لإيلاء هذا المشروع الأهمية والمصادقة عليه بهدف وضع حد للاعتداءات على السيادة الوطنية وفق تعبيره. وقد ايده في هذا المطلب ثلة من السياسيين وممثلي الأحزاب السياسية التي شاركت امس الثلاثاء في وقفة إحتجاجية بالعاصمة للتنديد بجريمة الإغتيال التي استهدفت محمد الزواري مؤكدين ضرورة سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. على صعيد آخر أشار إلى أن حالات الاغتصاب ووضعية المرأة العاملة خاصة من الفئات الإجتماعية الهشة بالبلاد تطرح قانون العنف ضد المرأة كأولوية ضرورية للنهوض بالمرأة وهو ما أيدته النائبة عن آفاق تونس هاجر بالشيخ التي لفتت إلى ضرورة إيلاء مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة الأهمية اللازمة وطرحه ضمن الأولويات لمقاومة الظواهر الاجتماعية التي تستهدف المرأة والتي قالت انها تشهد تفاقما. كما أكد أهمية المصادقة على المخطط التنموي الذي سيكون محور خلاف ونقاش في البرلمان معتبرا إياه يطرح مسألة الجهات المهمشة ويعمل على إيجاد إستراتيجية تراهن على قطاعات جديدة من بينها القطاع الفلاحي للنهوض بالجهات المحرومة. أما مشروع تنقيح القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات والذي تقدمت به رئاسة الجمهورية أكد المتحدث ضرورة تنقيح هذا القانون لما له من أهمية ولارتباطه بفئة كبيرة من الشباب وقد ذهب في هذا الاتجاه النائب سفيان طوبال الذي أكد ان كتلة نداء تونس تعتبره من الأولويات موضحا أنه سيعرض على أنظار لجنة التشريع العام قريبا. وتتنزل مسألة تعويض القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات بقانون جديد في إطار ملاءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد وفق ما ذكرت رئاسة الجمهورية الجهة التي تقدمت بالمشروع. كما يكرس التوجه المعتمد في أغلب الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية والقائم على الوقاية قبل الزجر وعلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الاصلاح وإعادة الإدماج لمستهلكي المخدرات. وتضمن مشروع القانون المذكور أحكاما تتعلق بتقنين طرق التحري ووضع آليات للحماية وتكريس التعاون الدولي في مكافحة جرائم المخدرات من خلال إحداث هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات على المستويين الوطني والجهوي وتشجيع مستهلكي المخدرات على التقدم التلقائي للعلاج بإقرار عدم اثارة الدعوى العمومية أو ايقاف التتبعات والمحاكمة لمن يعبر عن رغبته في العلاج وذلك قبل اكتشاف الجريمة أو بعدها. كما يقر تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية في غيرها وعدم اللجوء للردع إلا في صورة فشل الإصلاح إضافة إلى استبدال العقاب البدني بعقوبة العمل من أجل المصلحة العمومية وتقنين وسائل التحري كاعتراض اتصالات ذي الشبهة والاختراق والمراقبة السمعية البصرية.
