حدد مكتب مجلس نواب الشعب يومي 1 و 2 نوفمبر القادم لعقد جلسة عامة ، سيخصص اليوم الأول منها لمناقشة تقارير اللجان الخاصة، واليوم الثاني للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية و الحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للإستثمارات البلدية ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأفاد مساعد رئيس المجلس نزار عمامي (عن الجبهة الشعبية ) لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، بأن المكتب الذى إجتمع اليوم الخميس، تدارس مشروع وبرنامج الأكاديمية البرلمانية التي كان محمد الناصر قد أعلن عنها خلال افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا الى أنه سيتم الحسم في الإجراءات المتعلقة بإحداث الأكاديمية الأسبوع القادم بعد إدراج الملاحظات التي سترد في شأنها. كما ناقش المكتب ، حسب عمامى ، جدولة مشروعي قانوني الميزانية والمالية لسنة 2017 ومسألة الإعداد للتقرير النهائي التأليفي المتعلق بها ، إضافة الى توزيع مختلف الميزانيات الخاصة بالوزارات والواردة في مشروع ميزانية الدولة على اللجان التشريعية وذلك بهدف تمكين البرلمان من المصادقة علي المشروعين في الاجال المحددة. وأضاف في هذا الخصوص ، أنه تم وضع موعد 15 نوفمبر كتاريخ أولي لإنتهاء لجنة المالية من مشروع قانون المالية مبينا أن رئيس المجلس سيتصل برئاسة الحكومة لإستحثاثها على إرسال مختلف مشاريع ميزانيات الوزارات بالنظر إلى أن عديد الوزارات لم ترسل بعد تقاريرها في هذا الشأن. من جهة أخرى ، نظر مكتب المجلس في طلب استعجال نظر وارد من قبل رئاسة الحكومة متعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي الذي تعهدت به لجنة التشريع العام ، وتم إتخاذ قرار بحث اللجنة على التعجيل في الإنتهاء من إعداد تقريرها الخاص بمشروع القانون، حسب المصدر ذاته.
