أفاد الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري الحبيب التومي، الاربعاء، أن شهادة الفحص الفني ستكون أحد الشروط التي على اصحاب السيارات توفيرها للحصول على شهادات تأمين السيارات وذلك بداية من شهر ديسمبر 2016. واضاف، خلال الندوة الدولية حول "الفحص الفني للعربات وامتحانات رخص السياقة" انتظمت بمناسبة احتفال الوكالة بمرور عشرين سنة على نشأتها، "ان هذه الآلية الجديدة التي وضعتها وزارة المالية، ترمي الى تعزيز مراقبة السلامة على الطرقات والحد من سير العربات دون توفر كل مقومات السلامة". وأعلن ان الوكالة ستنطلق، بداية من سنة 2017، في انجاز العديد من المشاريع منها بالخصوص احداث مراكز قرب وتوسيع بعض المراكز الاخرى لتمر طاقة إستيعابها من 2 و3 طوابير للسيارات الى خمسة طوابير علاوة على العمل وفق حصص مسائية. واوضح ان الهدف المنشود يتمثل في القضاء على الاكتظاظ وطول ساعات الانتظار في مراكز الفحص الفني التي تعد من بين اهم العوامل المتسببة في بروز الفساد والرشوة، رغم انها تقتصر، على حد قوله، على حالات استثنائية، بفضل تسخير آليات المراقبة على عديد المستويات (التفقدية العامة للوكالة والتفقدية العامة للوزارة والهياكل الاخرى لرئاسة الحكومة..). كما ستعمل الوكالة على إرساء نظام الفحص بموعد مسبق، وهو ما يستوجب تهيئة مراكز الفحص الفني الحالية وستشرع في تجربة نموذجية في احد المراكز على ان يتم تعميمها على بقية المراكز. واشار التومي الى تهيئة مراكز جديدة (أوتيك والمنستير والمهدية) ليمر العدد الجملي للمراكز من 30 حاليا الى 35 مركزا موفى 2016. وشدد وزير النقل أنيس غديرة، من جانبه، على ضرورة الإسراع في وضع خطط عمل لإعادة ثقة الحرفاء في الوكالة عبر استراتيجية اتصال واضحة تعمل على تسويق مجهوداتها وتغيير صورتها وتعزيز أساليب التواصل مع الحرفاء مؤكدا مواصلة الوزارة في مساندة الوكالة في تحقيق أهدافها وتحقيق مشاريعها. وأ شار مدير الجولان بالإدارة العامة للنقل البري، نورالدين الصيادي، إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالعربات والذي يشمل مرحلة قبول السيارات والمراقبة الفنية نظرا لعدم مواكبته للمواصفات العالمية والتطور اليومي السريع لهذا المجال. وكشف الصيادي ل(وات) انه سيتم عرض مشروع قانون جديد على وزير النقل للمصادقة عليه يهدف الى اقلمة التشريع التونسي مع المواصفات الدولية وذلك بالتعاون مع قسم النقل للأمم المتحدة الذي يضم عددا كبيرا من الخبراء والمهنيين في المجال من كل أنحاء العالم. وأكد، في هذا الإطار، ضرورة القيام بمشاورات واسعة مع كل المتدخلين من مصنعي قطع السيارات وقطع الغيار وموردي ووكلاء بيع السيارات قصد البحث في مراحل تغيير المواصفات المعمول بها في البلاد وكيفية تطابق الصناعات والمتطلبات الفنية للمواصفات العالمية.
