تردد مؤخرا من أن الفرع الجهوي للمحامين بتونس أحال 25 محاميا على عدم المباشرة بسبب الإستيلاء على أموال الحرفاء. وللتأكد من صحة الخبر اتصلت "الصباح نيوز" برئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطفي العربي فأوضح بأن الخبر عار عن الصحة وبأنه يأتي في نفس السياق الذي تعود عليه المحامين منذ مدة في تشويه المحاماة وتقديمها في صورة سيئة لعموم المواطنين والحال أن الجميع يعلم جيدا دورها الريادي في انجاح المسار الديمقراطي ودفاعها عن القضايا العادلة والمستضعفين. مبينا أن النزاهة في نقل الخبر تقتضي الرجوع الى المصدر والتحري في نقله بكامل الأمانة دون حيف أو تحريف. وأوضح أن الفرع أحال 10 محامين على عدم المباشرة اثنين منهم بسبب الإستيلاء فيما تراوحت البقية بين الإعتداء على الهياكل، الإضرار بمصالح الحرفاء، الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة نشاط تجاري، الإضرار بسمعة المهنة وشرف المحاماة وعدم المباشرة الفعلية للمهنة. مضيفا وأن معالجة الظواهر السلبية الموجودة في كافة القطاعات ليست مقتصرة فقط على المحاماة. مبينا بأن هياكل المهنة تعالج مشاكلها بنفسها بعيدا عن الآليات القضائية وهذا ما تعهد به الفرع الجهوي للمحامين بتونس وسيواصل عمله على نفس النسق والوتيرة. مشيرا الى أن بقية الملفات المطروحة ومن بينها ملف السمسرة داخل قطاع المحاماة سيقع النظر فيه في الأيام والأسابيع القادمة. وقال العربي في السياق نفسه بأن من يباشر مهنة المحاماة يمكنه أن يضطلع بمهام وقتية ومحددة داخل المجالس النيابية أو الدستورية وفق ما يقتضيه مرسوم المحاماة ولكن شريطة أن تكون مباشرته المهنة بصفة فعلية بمعنى أن يكون مكتبه مفتوحا للحرفاء.