عبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن مساندته التحركات الداعية إلى الاسراع بمعالجة المظاهر المسيئة إلى سمعة المهنة وذكر المحامين بكونه بادر بمقاومة ظاهرة الفساد من خلال فتح ملفات السمسرة والاستلاءات وطالب بالتوزيع العادل لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية. وعقد للغرض ورشات عمل وندوات وقام بفتح ملف الاعلام وطبق مقتضيات المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم المهنة وأفاد رئيس الفرع أن مجلس الفرع قد تولى دراسة عديد الملفات وأحال بعض المحامين على عدم المباشرة كما أحال كل من ثبت تورطه من أجل الاخلال بشرف المهنة وأخلاقياتها على مجلس التأديب.
ودعا مجلس الفرع إلى الحفاظ على وحدة المحاماة وتضامنها على أن يقع تناول ملفات الفساد ضمن هياكل المهنة ووفق مقتضيات القانون استنادا إلى الحجج والادلة وبعيدا عن إلقاء التهم المجانية وعن كل توظيف سياسي أو تصفية حسابات شخصية ضيقة وهي تصرفات توجب المؤاخذة.