علمت "الصباح نيوز" أنه تم الاتفاق بين 7 كتل برلمانية على عرض مقترحات الحكومة فيما يتعلق بالفصول الخلافية بمشروع تنقيح القانون الانتخابي على الجلسة العامة للمصادقة خلال شهر جانفي 2017 والتي سيتم تحديد موعدها من قبل مكتب المجلس المقبل. وسوف يتم البت في الصيغة النهائية للمقترحات في اجتماع توافقات قبل يوم من الجلسة العامة للمصادقة على مشوع القانون. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر دعا بعد ظهر اليوم الخميس بقصر باردو رؤساء الكتل النيابية الى عقد جلسة توافقات بحضور رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة وذلك للنظر في مقترح الحكومة الخاص بالنقاط الخلافية المتبقية من مشروع قانون الانتخابات البلدية. ويذكر ان رئيس المجلس دعا الحكومة الى تقديم مقترح حول الفصول الخلافية المرفوضة في الجلسة العامة والتي عطلت تقدم المصادقة على قانون الانتخابات البلدية حيث لا يمكن الا لجهة المبادرة حسب النظام الداخلي تقديم مقترحات إثر غلق باب التعديلات وانطلاق التداول فيه في الجلسات.