تحدّثت "الصباح نيوز" مع رئيس لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحلّ سفيان بن صالح، حول آخر مستجدات ملف تصفية أملاك التجمع المنحل من عقارات وشركات ومنقولات وحسابات بنكية ومحافظ مالية. 2400 عقار للتجمع المنحل وفي ما يهمّ ملف العقارات التابعة للتجمع المنحل، قال بن صالح انه تمّ إلى غاية اليوم إحصاء أكثر من 2400 عقارا بمختلف جهات الجمهورية موزعين بين ملك التجمع وملك الدولة الخاص والملك البلدي، مشيرا إلى أن جزء كبيرا من العقارات موجود بولاية صفاقس . كما قال بن صالح ان عملية الاحصاء متواصلة بمختلف جهات الجمهورية، حيث سيتمّ تحديد العدد النهائي للعقارات قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2017. 400 قضية وفي نفس السياق، أضاف أنّ تمثيليات جهوية موزعة بمختلف الولايات كُلّفت بالتأكّد من إحصائيات سنتي 2011 و2012 والكشف عن عقارات جديدة غير مُسجّلة ترجع بالنظر للتجمع المنحل، بالإضافة إلى إجراء معاينات على الشاغلين غير الشرعيين ومتابعة القضايا المرفوعة ضدّهم والتي ناهزت ال400 قضية بينها قضايا كف شغب وضمان اجتماعي وخروج لعدم صفة وكذلك خروج لعدم خلاص معلوم تسوغ، مشيرا في هذا الإطار، إلى أنه صدرت أحكام باتة في حوالي ثلث القضايا وهي بصدد التنفيذ حاليا. وواصل سفيان بن صالح قائلا ان السلط الجهوية تنفذ آليات قرار إخلاء مقرات التجمع المنحل إذا كان تشييد تلك المقرات فوق أراضي على ملك الدولة الخاص، مضيفا أنه تم إرجاع بعض العقارات طوعيا بعد ان استولى عليها مواطنون ومكونات مجتمع مدني. مراسلات الى الولاة كما أشار بن صالح إلى أنّه تمّ توجيه مراسلات في الغرض إلى كافة ولاّة الجمهورية لإشعارهم بالطبيعة القانونية للتصفية خاصة وأنّ أملاك التجمع المنحل ضمان لدائنيه، مضيفا أنّ قيمة الديون المتخلدة بذمة التجمع المنحل تفوق ال120 مليون دينار بينها ديون لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأخرى لشركات يساهم التجمع في رأس مالها. اشكاليات التفويت ومن جهة أخرى، تحدّث سفيان بن صالح حول الاشكاليات التي تعرضت لها لجنة تصفية أملاك التجمع عند القيام بعمليات التفويت في العقارات التجمع المنحل. وقال إنها تمثلت أساسا في بعض العوائق القانونية لعدم وجود عقود مرسمة، بالإضافة إلى عدم تجاوب بعض الوزارات لتسوية وضعيتها بعد استيلاء مؤسسات راجعة لها بالنظر على مقرات للتجمع المنحل في عدد من جهات الجمهورية، وكذلك استيلاء بعض الخواص على عقارات للتجمع المنحل. كما أفاد أنه بصدد توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد من اجل حثّ الوزارات المعنية على تسوية وضعيتها إزاء استغلال بعض مقرات التجمع المنحل. العقارات التاريخية والثقافية كما تطرق سفيان بن صالح للعقارات ذات الصبغة التاريخية والثقافية التي هي على ملك التجمع المنحل، مشيرا إلى أن التفويت فيها تكون الأولوية فيه للمعهد الوطني للتراث ووزارة الثقافة. وأضاف أنّ المعهد الوطني للتراث اقتنى 3 عقارات تهمّ "دار المقرون" بسوسة و"الأربس" بالسرس و"دار عياد" بقصر هلال، بينما اقتنت وزارة الثقافة "دار الثقافة الطاهر بن عاشور" وعقارات أخرى داخل الجمهورية لا يتجاوز عددها الثمانية. حصيلة التفويت في العقارات وبخصوص نتائج التفويت في العقارات، قال سفيان بن صالح انه تم التفويت في عقارات بقيمة 15 مليون دينار منذ انطلاق سنة 2016 وإلى غاية كتابة أسطر المقال ، مضيفا أنه سيتمّ خلال شهري جانفي وفيفري 2017 إبرام عقود بقيمة تفوق ال10 مليون دينار مع عدد من المؤسسات العمومية وهيئات دستورية بعنوان سنة 2016. وأوضح أنّ هذه العقود تشمل كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما قيمته 6 مليون دينار بعد ان اقتنت هذه الهيئة عقارات بعنوان سنة 2015 بما قيمته 8 مليون دينار، وتشمل كذلك البريد التونسي والذي سيقتني عقارات تابعة للتجمع 3 بينها في المهدية وعقار في لافيات بتونس العاصمة بقيمة جملية تفوق ال3 مليون دينار، كما تشمل العقود المنتظر ابرامها في الشهرين القادمين كلّ من وكالة التكوين المهني التي ستقتني عقارا بقرقنة بقيمة 680 ألف دينار وإدارة الملكية العقارية التي ستقتني مقر لجنة التنسيق للتجمع المنحل بزغوان بقيمة 700 ألف دينار. وعن المقر المركزي للتجمع المنحل، أشار إلى أنه سيتم استغلال جزء منه كمقر لوزارة، بينما سيتمّ استغلال جزء آخر ويهم الفضاء الاجتماعي كمشروع ثقافي وسياحي. طلب عروض وقال انه هنالك 5 طلبات عروض بقيمة جملية تفوق المليون دينار من المنتظر القيام بمزادات علنية في الغرض خلال شهر جانفي القادم، وتهمّ كل من سوسةوصفاقس. كما قال انه تمّ إصدار طلب عروض بقيمة تفوق ال3 مليون دينار للعقار التابع لشركة الانطلاقة بصفاقس، وقد سُجّل تلقي عروض في الغرض. عقارات بالخارج وبالنسبة للعقارات التجمع المنحل بالخارج، قال سفيان بن صالح ان عملية الاستقصاء متواصلة بالخارج بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، مضيفا أنه تمّ إحصاء عقار وحيد بباريس "بوتزاريس" تحت تصرّف وزارة الدفاع حاليا. المنقولات وبخصوص المنقولات الراجعة للتجمع المنحل، قال رئيس لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحلّ سفيان بن صالح تشمل سيارات تمّ التفويت في 60 بالمائة منها بينما لا تزال هنالك 133 سيارة محل تفتيش و56 سيارة تحت تصرّف وزارة الداخلية. كما أشار إلى وجود بعض المنقولات الأخرى والتي تشمل الأثاث تمّ التفويت فيها تباعا. الحسابات البنكية أمّا في ما يهمّ الحسابات البنكية التابعة للجان التنسيق للتجمع المنحل، قال ان الحسابات الموجودة في تونس تمّ تجميعها وتحويلها في حساب التصفية وبلغت قيمتها الجملية ما يقارب ال15 مليون دينار تم استغلالها في عملية تسريح العاملين بالتجمع المنحل، كما أشار إلى أن الحسابات البنكية بالخارج وبالتعاون مع لجنة التحاليل المالية ونظيراتها بالخارج، تمّ إحصاء أكثر من 20 حساب بنكي في انتظار تحديد قيمتها وغلقها في أقصى أجل خلال سنة 2017. المحافظ المالية وبالنسبة للمحافظ المالية التابعة للتجمع المنحل، قال انه تم تحويل ملكيتها باسم لجنة التصفية وأنّ قيمتها تناهز ال200 ألف دينار لدى الوسطاء. الشركات وأخيرا، وفي ما يهمّ الشركات التابعة للتجمع المنحل والذي يبلغ عددها 6، قال بن صالح ان التجمع المنحل لديه شركة في ميدان السياحة والخدمات بمساهمة تقدّر بحوالي 7 بالمائة بالإضافة إلى شركتين في المجال العقاري احداها في سيدي عباس والتي هي في المراحل النهائية للتفويت، وأخرى في صفاقس صدر فيها طلب عروض. كما أضاف ان للتجمع المنحل 3 شركات في المجال الإعلامي تتمثل في "ساجاب" و"دار العمل" والتي قال انها في حالة إفلاس بسبب أخطاء، و"الجيل الجديد" التي تم التفويت في العقار التابع لها بما قيمته 220 ألف دينار بعد أن قدرت قيمته الأولية بقرابة ال78 ألف دينار. وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز"، قال سفيان بن صالح ان لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحلّ تعمل من أجل ختم أعمال التصفية قبل موفى 2017.
