تحدّث رئيس لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة للتجمع المنحل سفيان بن صالح في تصريح خاص ب الصباح حول آخر المستجدات في ما يتعلق بملف المقر المركزي للتجمع ومآل بعض العقارات الراجعة له بالنظر. وأضاف، على هامش لقائنا به في الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي انتظم بمدينة الحمامات أيام 8 و9 و10 ديسمبر الجاري، ان ملف المقر المركزي للتجمع المنحل في طور التقييم بعد أن أذنت القاضية المراقبة ل3 خبراء لتحديد القيمة المالية للمبنى، مذكّرا بأن اللجنة والتي تعمل تحت إشراف وزارة أملاك الدولة تسلمت المبنى في 15 مارس الماضي في حالة يرثى لها مما تطلب أشغال صيانة هامة، مضيفا بان اللجنة عملت على تقليص مصاريف الصيانة. وقال ان صيانة المبنى قدرت في فترة ما قبل تسلم اللجنة للملف بالمليارات. وأضاف انه في ما يتعلق بملف المقر المركزي للتجمع المنحل فقد انعقدت مجالس وزارية ومن المتوقع أن تتشكل لجنة للنظر في مآل المبنى. وعن إمكانية التفويت في المبنى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكّد بن صالح أن كل الفرضيات مطروحة، وان الصندوق مثله مثل غيره من المنشآت والمؤسسات العمومية التي أبدت رغبة في اقتناء العقار. ويتكون مبنى التجمع المنحل من 17 طابقا وقاعتي محاضرات. ومن جهة أخرى، أشار إلى ان للتجمع المنحل ممتلكات محلية وأجنبية تتمثل في عقارات وأرصدة بنكية وشركات وسيارات. وأوضح أن العقارات على ملك التجمع المنحل والتي تم إحصاؤها تفوق ال800 إضافة إلى العقارات الأخرى المبنية على أراض تتبع ملك خواص وأجانب وكذلك الدولة، مضيفا: نحن بصدد انتظار إذن من القاضي المراقب للاطلاع على الملفات في الغرض حيث أنه من الممكن بعد عملية الإحصاء أن نقوم بتفويت العقارات المشيدة على أراضي الدولة لوزارة أملاك الدولة. وبالنسبة للأرصدة المالية للتجمع، فقال انه تم فتح حساب في بنك تونسي لتجميع الأرصدة المالية التي هي على ملك التجمع المنحل، حيث أنه وفي إطار الحوكمة الرشيدة ، تم توظيف مبلغ مليون دينار في البنك لتغطية مصاريف اللجنة من الفوائد دون استغلال الأصل، وفق قوله. كما أشار إلى أنه في ما يهمّ الشركات التي هي على ملك التجمع المنحل، تم إحصاء 6 شركات تهمّ أساسا الشركات التالية: *الشركة العقارية الانطلاقة في صفاقس حيث من المنتظر التفويت في أسهم التجمع بعد فتح طلب عروض *شركة ساجام والتي سيتم تفليسها على اعتبار انها في طور التصفية، بعد أن تم تسريح 300 عامل وخلاص مبلغ التسريح *شركة الأسفار والعمل وشركة دار العمل والتي سيتم التفويت فيها بعد أن عين القاضي المراقب مصفّ عليها وفي سياق متصل، تحدّث سفيان بن صالح حول السيارات ال23 على ملك التجمع المنحل والتي تم التفويت فيها منذ 2014، قائلا ان هناك سيارات أخرى على ملك التجمع ومستغلة من قبل وزارات، حيث أنه يوجد توجه لبيعها لهذه الوزارات. صفقات هامة رئيس لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة للتجمع المنحل، تحدث أيضا عن صفقة هامة مع هيئة دستورية، موضحا أن وزارة المالية وافقت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اقتناء 4 مقرات على ملك التجمع المنحل خلال السنة الجارية تتمثل في مقر التجمع بباب بنات بتونس العاصمة ومقرات لجان التنسيق بكل من قرمبالية وتوزر وقبلي بما قيمته 10 مليون دينار. وأضاف أن هناك صفقة أخرى مع نفس الهيئة لاقتناء مقرين للتجمع بما قيمته 5 مليون دينار، إضافة إلى اقتناء الهيئة لمنقولات على ملك التجمع المنحل. كما قال ان للجنة وعود من هيئة الانتخابات لمساعدتها ماديا ولوجستيا على تجميع أرشيف التجمع المنحل والموزع على لجان التنسيق بمختلف تراب الجمهورية، وذلك بإشراف الأرشيف الوطني ولجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة للتجمع المنحل. آخر المستجدات سفيان بن صالح تحدث أيضا ل الصباح حول آخر المستجدات في ملف التفويت في العقارات الراجعة بالنظر للتجمع المنحل، موضحا أن الهدف من التفويت في المكاسب لخلاص الدائنين بما قيمته 100 مليار. وأضاف: سنحاول التفويت في العقارات، كما أن لدينا طلبات عروض هامة في 3 جهات، أولا سوسة بما قيمته 1.5 مليون دينار وثانيا في صفاقس بما قيمته 2 مليون دينار وأخيرا في مدينة تونس بقيمة تقدر ب5 مليون دينار.. ونأمل في 2016 مضاعفة رقم المعاملات المنجزة في 2015 على أن يصل إلى حدود 25 مليون دينار في صورة عدم تعطيل عمل اللجنة. وحول مكاسب التجمع المنحل بالخارج، قال ان اللجنة تحدثت مع محامي الأممالمتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة الدكتور علي بن فطيس المري بهدف تصفية واسترجاع العقارات وأموال التجمع بالخارج، مشيرا إلى أن اللجنة تثبتت من وجود عقار في باريس على ملك التجمع بالإضافة إلى وجود أرصدة بنكية. وأعلن بن صالح عن عقد اللجنة لجلسة عامة قريبا لاتخاذ قرارات من أجل التفويت في عقارات، وكذلك التفويت في جدران لأشخاص طبيعيين استغلوا مقرات تابعة للتجمع. عبير الطرابلسي جريدة الصباح بتاريخ 11 ديسمبر 2015