صرح اليوم نور الدين الصيادي بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل ل"الصباح نيوز" ان قانون فرض حزام الامان بمناطق العمران لن يدخل حيز التنفيذ قبل شهر مارس القادم. وأوضح نور الدين الصيادي ان الامر الحكومي تم إمضاءه من قبل وزير النقل ولكن لم يصدر بعد بالرائد الرسمي كما أضاف محدثنا ان الأمر وبعد صدوره في الرائد الرسمي فانه لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد 3 اشهر في حال تم نشره بالرائد الرسمي في شهر جانفي الجاري. موضحا كذلك انه سيتم خلال العام الاول تطبيق قرار اجبارية وضع حزام الامان في المقاعد الامامية وبعد سنة يتم فرض وضع حزام الامان داخل مناطق العمران. يجدر التوضيح انه من المقرر أن الأمر الحكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات في اتجاه إقرار إجبارية وضع حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران. وسينص الأمر بعد صدوره على: - إجبارية استعمال حزام الأمان بالنسبة إلى جميع السواق وراكبي المقاعد الأمامية داخل وخارج مواطن العمران وبالطرقات السيارة. (التطبيق بعد 3 أشهر من نشر الأمر بالرائد الرسمي). - التدرج في إجبارية استعمال حزام الأمان بالنسبة إلى راكبي المقاعد الخلفية المجهزة بها، (سنة بعد صدور النص) - إقرار اعفاءات من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان وذلك على غرار ماهو معمول به بعديد البلدان ولأسباب أمنية. تخص: - الأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله. - جميع السواق عند القيام بعملية السير إلى الوراء - سواق النقل غير المنتظم داخل مناطق العمران، وسواق العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك عند استعمالها للمنبهات الصوتية والضوئية.