قضت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها عبد الوهاب معطر وسمير بن عمر من أجل ايقاف قرار المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالاندماج في حراك تونس الارادة. وجاء في بلاغ اصدره عماد الدائمي وزهير اسماعيل منذ قليل ان الحكم يقضي ببطلان الدعوى أصلا وحمل المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة على المدعين. وهذا الحكم يوقف مفعول الأحكام الوقتية السابقة ويرفع بالتالي تعليق التنفيذ لمقررات المجلس الوطني للمؤتمر كما يلغي أي موانع لعملية الاندماج. وهذا يعني انهاء الوجود القانوني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية واعتبار كل من يتحدث باسمه منتحلا لصفة ،وفق نص البيان. ويبقى باب حراك تونس الارادة مفتوحا لكل الأفراد المقتنعين برؤيته الفكرية والتنظيمية وخطه السياسي. وتعليقا على هذه المستجدات والتطورات المثيرة قال رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من اجل الجمهورية «سمير بن عمر ل»الصباح نيوز» ان البلاغ تضمن جملة من المغالطات لان الحكم الصادر هو حكم ابتدائي وغير نهائي وهو قابل للطعن بالاستئناف وهو ما سيتم في الايام القليلة القادمة على حد تعبيره. وفي سياق متصل تابع بن عمر «بالنسبة للحكم نحن كحزب المؤتمر نستغربه وهو لا علاقة له باوراق الملف وسنمارس حقنا طبقا لما يخوله لنا القانون». وعما اذا كان يشك في القضاء شدد بن عمر على ان المسألة لا تتعلق بالتشكيك في القضاء بقدر ماهي مسألة مبدئية لانه يمكن ان يخطئ القاضي وثمة درجات في التقاضي لتدارك ما يشوب الاحكام من أخطاء ، حسب قوله. واعتبر بن عمر ان الحكم الابتدائي لا يغير شيئا من الامر الواقع باعتبار ان حزب المؤتمر موجود بفضل مؤسساته وهياكله ومنخرطيه ، مؤكدا على ان المؤتمر سبق ان عقد مجلسا وطنيا في مارس 2016 واتخذ جملة من القرارات من اهمها طرد القيادة السابقة وعلى راسها عماد الدائمي والحفاظ على الحزب .
