لاقى القرار الذي اتخذته الترويكا بتحديد يوم 23 جوان القادم تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ردود فعل مختلفة لدى الفاعلين السياسيين ..."الصباح نيوز" رصدت البعض منها. العريضة الشعبية :هذا التاريخ يعكس تراجع النهضة على النظام البرلماني اكد اسكندر بوعلاق نائب المجلس التأسيسي عن كتلة العريضة الشعبية أن تاريخ إجراء الانتخابات يعكس في مضمونه تراجع حركة النهضة عن النظام البرلماني وهو خطوة ايجابية باعتبار أن النظام البرلماني غير ملائم للشعب التونسي على اعتبار أن البلاد حديثة العهد بالتجربة الديمقراطية ، وترى كتلة العريضة الشعبية أن النظام الأقوم للشعب التونسي في الفترة الحالية هو نظام رئاسي معدل يكون فيه رئيس الجمهورية منتخبا انتخابا عاما ومباشرا فضلا عن سلطة تشريعية مراقبة. وأضاف انه كان بالامكان تحديد تاريخ الانتخابات القادمة في مارس كحد أقصى شريطة الضغط على نواب المجلس التأسيسي لتصعيد نسق الجلسات مثلما كان عليه الحال في بداية الأشغال. وطالب في ختام حديثه بالالتزام بهذا الموعد قائلا انه لا مجال لتجاوز هذا التاريخ خاصة بعد وجود معلومات أن حركة النهضة ستسعى لذلك على حد تعبيره. جبهة الاصلاح: موعد الانتخابات بدد حيرة الأحزاب السياسية ورأى توفيق العوني عضو المكتب السياسي لجبهة الإصلاح أن تحديد موعد الانتخابات بدد حيرة الأحزاب السياسية. واعتبر ان ذلك يمثل نقطة بداية للفرقاء السياسيين من اجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة وتيسير مجال الحوار بينهم من اجل تحقيق المصلحة المشتركة. وأضاف أن اختيار النظام السياسي المزدوج هو الأفضل للشعب لأن النظام الرئاسي قد فشل في تحقيق الحريات والديمقراطية والتنمية الشاملة لذلك فإن حزبه يعتبر أن النظام الأصلح في تونس هو النظام البرلماني المعدل الذي يحترم التوازن بين السلطات الثلاث، في إطار وحدة الدولة حتى لا تتحول كل سلطة إلى دولة داخل الدولة. وهذا النظام يجب أن يكون مرنا يحفظ التوازنات وحسن الأداء حتى لا تتعطل مصالح الناس ولا تنهب ثروات البلاد. وفي سؤال حول صحة المعلومات التي تفيد نية الجبهة الشعبية الالتحاق بحركة النهضة نفى محدثنا ذلك وقال انه ليس هناك مشاورات بين الطرفين حول هذا الموضوع واضاف انه من حيث المبدأ لا يرى حزبه مانعا من التحالف ليس فقط مع حركة النهضة بل مع من يضمن شروطا منطقية لتحقيق المصلحة الوطنية المشتركة. الحزب الجمهوري: الرزنامة السياسية للمرحلة القادمة هو خطوة أولية في الاتجاه الصحيح بعد تعنتت في مراحل سابقة وفي نفس الإطار أوضح عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري أن الإعلان الذي أصدرته الترويكا اليوم بخصوص الرزنامة السياسية للمرحلة القادمة هو خطوة أولية في الاتجاه الصحيح بعد أن تعنتت في مراحل سابقة ورفض الإنصات إلى أراء المعارضة بوجود أزمة في البلاد وان الحل هو التوافق. وأضاف أن خطوة الترويكا ستساهم في تيسير الحوار وستساعد على تخطي العقبات. وقال انه يأمل في أن تكون خطوة الترويكا هذه طريقا نحو الحوار الوطني الذي لا يستثني أحدا وعلى التروكيا أن تقدم مقترحاتها وان تقبل بالتفاعل مع جميع الأطياف السياسية في البلاد. وشدد محدثنا على أن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 23 جوان 2013، لا يعتبر حلا لان كل انتخابات لها خصوصياتها ولا بد من فصلهما عن بعض. وأشار إلى أن موعد 23 جوان 2013 يعتبر موعدا غير موفق لانه يتزامن والامتحانات الوطنية والعائلات التونسية تكون مجندة ومستنفرة لتحضير أبنائهم واقترح في هذا الإطار تعديل موعدها لتجرى في موفى افريل او بداية شهر ماي القادم. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية دعا الشابي إلى التوافق حول صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باعتبار ان التونسيين مروا بتجربة رئيس بدون صلاحيات ولا يريد ان يتكرر ذلك على حد تعبيره. وفي ختام حديثه قال الشابي أن الحوار والتوافق الوطني هما الحل في هذه الفترة ويجب ان توضع كل المقترحات على مائدة الحوار وان تفتح الترويكا أيديها لكل المبادرات واعتبر مؤتمر اتحاد الشغل يوم 16 اكتوبر الجاري افضل مناسبة لإصدار خارطة طريق توافقية لطمأنة الشارع التونسي والرأي العام على أن الوضع في البلاد يسير في الاتجاه الصحيح. يذكر أن اجتماع الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحاكم ( حزب التكتل ،حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، حزب حركة النهضة ) اعتبرت تتويجاً لمسار من الحوار الداخلي المكثف من الجلسات العامة والمختصة. وبعد تدارس الوضع العام بالبلاد، ناقشت جملة من القضايا الأساسية : النظام السياسي ، الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات و الهيئة المشرفة على الإعلام وإقتراح رزنامة للمحطات السياسية المقبلة
