وصف اليوم رئيس اللجنة القانونية لحزب نداء تونس، مراد دلش البيان الصادر عن هيئة الانقاذ برئاسة رضا بلحاج يوم امس بانه بيان غير قانوني . وقال محدثنا ان المحضر الذي يلوح به بلحاج والمؤرخ في 14/07/2014 لا يمكنه ان يشرع الى تحمل بلحاج لمهمة الممثل القانوني وذلك للاسباب التالية : - ذلك المحضر تعرض الي مسالة خاصة وهي تفويض صلاحيات من الهيئة التأسيسية ورئيسهاآنذاك الاستاذ الباجي قائد السبسي لتمثيل الحزب امام الهيئات الإدارية والقضائية وذلك بأحكام المجلة الانتخابية وانتهت تلك المهمة بانتهاء الانتخابات والتصريح بالنتائج النهائية وخاصة تكليف بلحاج بخطة مدير ديوان رئيس الجمهورية وبعد ان تولى الطيب البكوش ثم محسن مرزوق الأمانة العامة للحزب فان المؤتمر الاول للحزب بقطع النظر عن طبيعته التوافقية فانه ثبت الؤسسات القانونية الجديدة للحزب ( الممثل القانوني - الأمين المال - الهيئة السياسية والمكتب التنفيذي ) وعوض بذلك جميع المؤسسات السابقة لتاريخ المؤتمر بما في ذلك الهيئة التأسيسية التي اصبح لها طابع استشاري لا غير طبق احكام الفصل 40 من النظام الأساسي. وبعد ان تولى الطيب البكوش ثم محسن مرزوق الأمانة العامة للحزب فان المؤتمر الاول للحزب بقطع النظر عن طبيعته التوافقية فانه ثبت الؤسسات القانونية الجديدة للحزب ( الممثل القانوني - الأمين المال - الهيئة السياسية والمكتب التنفيذي ) وعوض بذلك جميع المؤسسات السابقة لتاريخ المؤتمر بما في ذلك الهيئة التأسيسية التي اصبح لها طابع استشاري لا غير طبق احكام الفصل 40 من النظام الأساسي. مع العلم وان الحزب قرر اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يستعمل اسمه أو شعاره أو التحدث باسمه بدون وجه قانوني وسيلجأ للقضاء ان لزم الامر خاصة وانه تبين بالكاشف وانه هناك محاولات للتشويش على الحزب وعرقلة عمله خاصة بعد ظهور بوادر جدية في تجميع جميع الأطراف حوله والدعوة الى اجتماع المكتب التنفيذي من جديد يوم 26/1/2017 والإعلان على انضمام مجموعة هامة من الاطارات والكفاءات الوطنية ورجوع بعض القيادات التي كانت قد جمدت نشاطها أو غادرت في وقت سابق. واضاف دلش انه مازال يواصل مهامه كرئيس اللجنة القانونية ولَم تقع إقالته مثلما يروج له جماعة بلحاج. وكانت هيئة الانقاذ والاصلاح بحزب نداء تونس اعلنت انها اجتمعت يوم امس بدعوة من الهيئة التسييرية وبعد تدارس الاوضاع على الصعيد الوطني والمسائل المتعلقة بالشان الحزبي تم طرح القضايا المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية القادمة والتاكيد على ضرورة الاسراع بتنظيم هذه الانتخابات نظرا لتراكم المشاكل التي تواجهها اغلب المدن والعراقيل القائمة امام البلديات والنيابات الخصوصية وما تعانيه من تهميش وغياب المجالس المنتخبة وفي اطار تفعيل احكام الباب السابع من الدستور وضرورة ترسيخ الديمقراطية المحلية واستكمال بناء مؤسسات الجمهورية واعتبار لاهمية هذا الموضوع وانعكاساته على حياة كافة التونسيات والتونسيين وعلى نمط عيشهم وتاثيراته البالغة على الاستحقاقات الوطنية المقبلة فقد تم اقرار ما يلي: -دعوة الحكومة ومجلس نواب الشعب لاستكمال المراحل الاجرائية والقانونية حتى تتمكن الهيئة العليا للانتخابات من تحديد موعد للانتخابات المجالس البلدية والجهوية في اجل لا يتجاوز سنة 2017 -دعوة كافة اطارات الحزب ومناضليه للاستعداد لخوض هذه الانتخابات بما تستدعيه من تفرغ تام وتاطير شامل وتكثيف الاتصال المباشر بالمواطنين لتحديد براكج تنموية بصفة تشاركية تضمن انخراط جميع القوى الوطنية لانجاح هذه المواعيد الانتخابية -بناء على الخطة التي اعدها تيار الامل بحركة نداء تونس تقرر تبني هذه الخطة والانطلاق في الاستعدادات لهذه الانتخابات على جميع المستويات واعطائها الاولوية المطلقة باعتبار محطة فاصلة في استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق احكام الدستور وفي تجسيم قيم المواطنة والديمقراطية المحلية وتاكيدا لدور جزبنا الطلائعي في المشهد السياسي الوطني. وقال رئيس اللجنة القانونية للنداء مرا دلش في تصريح ل"الصباح نيوز" ان رضا بلحاج مازال يواصل الهروب الى الامام ولَم يستوعب انه لم يعد يمثل الحزب وبالتالي فان إصداره بيانات وحضوره لاجتماعات باسم حزب نداء تونس هو غير قانوني ولا غاية منه الا التشويش واحداث التململ في صفوف القواعد بغاية إضعاف الحزب . زِد على ذلك فان مسالة " الممثل القانوني " محسومة فالممثل القانوني للحزب الى حد هذه الساعة هو حافظ قائد السبسي ( وذلك باقرار صريح مِن رضا بلحاج نفسه ولدينا في الغرض عدة محاضر تقر بذلك وممضاة من طرفه عندما تحمل مسؤولية رئيس الهيئة السياسية ) ولا وجود بالقانون الأساسي للحزب لمؤسسة " الهئية التسييرية " أو هيئة إنقاذ. كما اضاف دلش ان المؤسسة القانونية الوحيدة المخولة لها إصدار بيانات والتفاوض باسم الحزب هي الهيئة السياسية والمدير التنفيذي كل حسب الصلاحيات التي منحها له النظام القانوني.