تعالت دعوات حملة اكبس عبر صفحات المواقع الاجتماعية إلى مقاطعة الإعلام يوم الخميس القادم الموافق ل 18 أكتوبر. "الصباح نيوز" اتصلت هاتفيا بمصعب بن عمار الناطق الرسمي لحملة اكبس للتعرّف عن أسباب هذه المقاطعة.فأكّد أنّ الدعوة لمقاطعة الإعلام تتنزّل في إطار مساهمة الحملة في تطهير قطاع الإعلام. وأضاف أنّه سيقع في كلّ مرّة مقاطعة قطاع من قطاعات الدولة. كما بيّن مصعب بن عمّار أنّ عددا من الإعلاميين المتورطين مع نظام بن علي مازالوا متواجدين في الساحة الإعلامية وأنّه من أبسط الأشياء أن يقدّموا اعتذاراتهم للشعب التونسي. وقال أيضا أنّه لا يجب أن يدّعي عدد من هؤلاء الإعلاميين النضال وهم من "طبّلوا لبن علي". وفي نفس السياق، أكّد بن عمّار أنّ الإعلاميين والحكومة لا يرغبون في المبادرة بتطهير وبناء إعلام حرّ ونزيه يخاطب العقل التونسي ولا يدعو للفتنة. وعن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قال بن عمّار أنّه ليس لها رغبة في تطهير القطاع وإنّما تتستّر عنهم، مضيفا أنّها موجودة لتقوم بردّة فعل فقط دون التدخّل.
النقابة تردّ ومن جهته، قال زياد الهاني عضو النقابة الوطنية للصحفيين في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ النقابة هي التي بادرت بشكل تلقائي خلال مؤتمرها المنعقد يومي 4 و 5 جوان 2011 باتخاذ قرار بوضع قائمة سوداء في أسماء الصحفيين الذين كانوا جزءا من منظومة الفساد والاستبداد. وأضاف الهاني، في نفس السياق، أنّ المكتب التنفيذي المنتخب للنقابة قد شكل لجنة للغرض اصطدمت خلال عملها على إعداد القائمة بعائق جدّي يتمثل في توفير أدلة الإدانة التي لا توجد إلاّ في وزارة الداخلية بالنسبة لمخبري البوليس السياسي أو في رئاسة الحكومة بالنسبة للذين كانوا ينهبون المال العام عبر وكالة الاتصال الخارجي و كذلك في قصر قرطاج. كما بيّن أيضا أنّ النقابة قد طالبت هذه الجهات السالف ذكرها بواسطة مكاتيب لتمكين النقابة من القائمات المعتمدة بأسماء المطلوبين وذلك قصد الاحتجاج بها لدى القضاء إذا ما قرّر هؤلاء الاتجاه للمحكمة لاتهام النقابة بالافتراء عليهم، قائلا: "لكن هذه المطالب ظلت دون جواب". ومن جهة أخرى، قال الهاني أنّه في الأثناء بدأت الحكومة بتسمية عدد من الضالعين في المنظومة الدعائية لبن علي على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية وأنّه كلما قامت النقابة بالاحتجاج على هذه التعيينات التي تمثل ضربا للسياق الثوري التي تعيشه البلاد والتفافا على استحقاقاتها إلاّ وقام مستشار حكومي وأعضاء قيادييون في حزب حركة النهضة الحاكم باتهام نقابة الصحفيين بأنّها تتقاعس عن إصدار القائمة السوداء وتغطي عن الفاسدين، مهدّدين بكشف هذه القائمة من قبلهم. وواصل الهاني حديثه قائلا: " إنّ نتيجة إصرار النقابة على تحميل الحكومة مسؤوليتها وتمسكها بإصدار القائمة السوداء ، تمّ الاتفاق خلال آخر اجتماع بين الحكومة وأطراف مهنية ممثلة لقطاع الإعلام على تشكيل لجنة مشتركة يتصدّرها قاض وتتكلّف بمهمة إعداد قائمة الإعلاميين الفاسدين". وفي سياق متصل، دعا الهاني "أنصار النهضة الذين يرفعون الشعارات الثورية ومنهم جماعة حملة "اكبس" إلى أن ينصرفوا إلى خدمة أهداف الثورة ومحاسبة حكومتهم على الالتفاف عليها من خلال التعيينات المخجلة التي تقوم بها". وقال الهاني : "الإعلام له أهله الذين يحموه ولا يحتاجون في ذلك إلى تدخّل الدّخلاء"، مبيّنا أنّ الإعلام قد تحرّر بعد 14 جانفي 2011 وأنّه لا مجال للعودة به إلى الوراء وأنّ جماعة "يا حكومة سير سير الشعب وراك بالبندير" لن يجنوا من ذلك إلاّ الخزي والعار كسابقيهم ممن لم يضطهدوا بدروس التاريخ".