أوضح وزير التربية، ناجي جلول، اليوم الاربعاء، خلال جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات خصصتها له لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن ظاهرة المخدرات في المؤسسات التربوية "ليست بالصورة التي يروج لها"، كما قال، وهي "ليست حكرا على المؤسسات التعليمية"، مستعرضا برنامج الوزارة في مجال وقاية المدرسة من كافة مظاهر العنف والمخاطر. وأفاد، في هذا السياق، أن 25 تلميذا فقط تم التفطن لإدمانهم على المخدرات خلال السنة الماضية، وتمت إحالتهم على مجالس التأديب بالمؤسسات التربوية، التي تعاني، وبأشكال متفاوتة، حسب الوزير، من ظواهر العنف والإرهاب والانتحار. وقال جلول إن الوزارة شرعت في تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى حماية التلاميذ من مختلف هذه الظواهر، يرتكز على خمسة محاور رئيسية أولها ذو بعد أمني يتم تنفيذه، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويهدف إلى تأمين محيط المؤسسات التربوية، وسلامة التلاميذ خاصة الذين يقضون الساعات الجوفاء أمام هذه المؤسسات التي يفتقر47 بالمائة منها إلى قاعات مراجعة، وذلك من خلال تنظيم دوريات أمنية، مؤكدا أن هذا الإجراء أسهم بالأساس في تخفيض نسبة العنف. كما تم الاتفاق، في إطار نفس البرنامج، مع نقابة القيمين على تطعيم أعوان الوزارة بعدد من خرجي الجامعات المنتدبين ضمن الآلية 16 وتكوينهم وإدماجهم كقيمين في المؤسسات التربوية لتعزيز الرقابة على التلاميذ ومتابعتهم في قاعات المراجعة أو عند غياب الأساتذة. وتم في، إطار المحور الثاني من البرنامج، تنظيم 13 حملة إحاطة نفسية بمؤسسات تربوية بمختلف مناطق الجمهورية، مما ساعد خاصة في الحد من ظاهرة الإنتحار، ومساعدة عدد هام من التلاميذ من ذوي الصعوبات في التعلم، لم يتم التفطن لهم سابقا، مما حدا بوزارة التربية إلى التفكير في تطوير مهارات المعلمين، في ما يتعلق بالتعامل مع التلاميذ الذين يشكون من صعوبات في التعلم. وفي علاقة بالمحور الثالث من البرنامج، أكد ناجي جلول أن العمل تركز على تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية بالمؤسسات التربوية، وخاصة بالمبيتات المدرسية التي يكون روادها أكثر هشاشة وعرضة للاستقطاب، سواء للارهاب أو المخدرات، أو إلى مختلف أشكال الانحراف الاخرى بحكم بعدهم عن المحيط العائلي، مشيرا، في هذا السياق، إلى ضرورة الإسراع ببعث ديوان للخدمات المدرسية لتحسين الخدمات المسداة لهذه الفئة من التلاميذ. وأكد جلول أنه في غياب هيكل قائم على مراقبة جودة هذه الخدمات، على غرار الديوان، ستظل هناك حالة من الفوضى باعتبار أن الرقابة على البنية التحتية للمبيتات وعلى الوجبة المقدمة للتلاميذ غير متوفرة، مشيرا إلى أنه قد عاين بنفسه في أحد المبيتات " لحما بالديدان معدا لاطعام التلاميذ". وقال إن المحور الرابع من البرنامج يهدف أساسا إلى مزيد إدماج الولي في العملية التربوية، وذلك من خلال بعث جميعات الأولياء، ودعم التربية الوالدية، مؤكدا أنه رغم المؤخذات المحمولة على الزمن المدرسي الجديد والتي ستتم مراجعتها إلا أنه قد ساهم في تراجع العنف داخل المؤسسة التربوية. وأشار، في هذا السياق، إلى أن دراسة يتم انجازها حول الانقطاع المدرسي، بالتعاون مع وزارة الصحة، ستكون نتائجها جاهزة خلال شهرين، وتشمل عينة من 10 آلاف تلميذ من 150 مؤسسة تربوية، أفضت معطياتها الأولية إلى أن 60 بالمائة من التلاميذ المنقطعين لاينوون العودة إلى المدرسة، و48 منهم أكدوا أنهم انقطعوا عن المدرسة بسبب العنف المسلط عليهم من الاطار التربوي. وسيتم قريبا، وفق الوزير، اطلاق مشروع " مدرسة الفرصة الثانية"، بالتعاون مع "اليونسيف" بهدف إرجاع التلاميذ المنقطعين لسنوات عن مدارسهم، وتمكينهم من فرص للدعم والتكوين، مشيرا إلى أنه في إطار الحرص على تمكين كل تونسي من الحق في التعليم ستعمل الوزراة على إحداث أقسام تدريس بمراكز ملاحظة الأحداث على غرار ما تم انجازه بالمستشفيات. وأكد النواب، في تدخلاتهم، بالخصوص، على ضرورة مراجعة المناهج التربوية في اتجاه إدماج مواد تثقيفية وتوعوية تقي التلاميذ من شر الوقوع في الافات الاجتماعية، على غرار المخدرات والعنف والارهاب والامراض الجنسية، وإيجاد حل للساعات الجوفاء، وتعميم قاعات المراجعة، بالاضافة الى تعزيز الإحاطة النفسية، وبعث مهرجانات ثقافية، مؤكدين على ضرورة توفر الارداة السياسية للحد من تسرب المخدرات الى تونس.(وات)
