دخلت اليوم الخميس معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد في إضراب عام كان قد دعا اليه الاتحاد المحلي للشغل على خلفية "تعطّل مسيرة التنمية والتشغيل والتعاطي الامني مع مطالب المحتجين". وقد اغلقت جميع المؤسسات العمومية ماعدا الصحية والمحلات التجارية الخاصة، وتجمّعت أعداد كبيرة من الاهالي امام مقر الاتحاد المحلي للشغل لتنطلق إثر ذلك مسيرة جابت عدد من شوارع وانهج المدينة. ورفعت خلال المسيرة العديد من الشعارات المطالبة باستقالة الوالي والحكومة والمندّدة بتجاهل مطالب المعتمدية والتعاطي الامني مع المحتجين الذي بلغ حد الاعتداء عليهم جسديا. وكان الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد قد طالب في بيان أصدره امس الاربعاء بعقد مجلس وزاري عاجل لمتابعة وتفعيل قرارات المجالس الوزارية السابقة قصد البحث عن حلول عاجلة ودائمة لإشكالات للتنمية والتشغيل بالمكناسي معلنا مساندته للمعتصمين والمحتجين وتبنيه لكل الاحتجاجات السلمية والديموقراطية. وبدورها دعت اللجنة الجهوية لحزب العمال بسيدي بوزيد في بيان لها أيضا إلى إقالة والي الجهة ورئيس منطقة الامن الوطني وحملتهما مسؤولية العنف والهرسلة والايقافات التي تعرض لها يوم الثلاثاء عدد من شباب المكناسي اثر وقفة احتجاجية لهم واقتحامهم مقر الولاية. ويذكر أن معتمدية المكناسي قد دخلت منذ 30 ديسمبر الماضي في حالة من " العصيان المدني" دعا اليها الاتحاد المحلي للشغل تعطل بموجبها نشاط مختلف المؤسسات العمومية وذلك الى حين فض مشكلة عملة الحضائر والناجحين في مناظرة انتداب عملة منجم فسفاط الجهة وايضا تسوية وضعية معتصمي "هرمنا" الذين يطالبون بالتشغيل وهم مجموعة من حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت فترة بطالتهم 10 سنوات الى جانب العديد من المطالب الاخرى المتعلقة بالمنطقة الصناعية والمستشفى الجهوي وتحسين البنية التحتية وبعث اقليم ثان للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ومن جهة أخرى شهدت معتمدية المكناسي ليلة الخميس مناوشات بين عدد من الشبان وقوات الامن بعد اغلاق الطريق واشعال العجلات المطاطية مما أدى إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الامن لتفريق المحتجين.
