استقبل نور الدين البحيري وزير العدل، صبيحة اليوم الثلاثاء، رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد المحامين الأفارقة أكيري مونا ونائب رئيس المكتب عن منطقة شمال إفريقيا "محمد جمور". وتناول اللقاء بالخصوص أوجه التعاون بين وزارة العدل والمنظمة، وذلك وفق البلاغ الصادر عن وزارة العدل. ومن جهته، عبر رئيس المنظمة بهذه المناسبة عن اعتزام الإتحاد تنظيم احتفالية بتونس بمناسبة مرور عشر سنوات على إحداث المنظمة كما أكّد من جهة أخرى على اهتمام المنظمة بموضوع استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وأهمية العمل المشترك والتعاون في هذا المجال بين البلدان الإفريقية. وأوضح وزير العدل أهمية هذا الموضوع بالذات بالنسبة للتونسيين خاصة في هذه المرحلة التي تتكاتف فيها كل الجهود لاسترجاع ما تم نهبه من أموال التونسيين مشددا على أهمية تدعيم التعاون في هذا المجال بين مختلف الأطراف المعنية على المستويين الإقليمي والدولي. كما رحب البحيري باختيار المنظمة تونس لتنظيم هذه التظاهرة معربا في الآن نفسه عن استعداده لدعم كل نشاط من شأنه دفع العمل الإفريقي المشترك في مجال القضاء والعدالة، وذلك وفق نفس البلاغ. وجاء في بلاغ ثان عن وزارة العدل أنّ نور الدين البحيري قد استقبل أيضا صبيحة هذا اليوم وفدا عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يتقدمه "باتريك بودوان" وصديقي كابا الرئيس الشرفي للفيدرالية وسهير بلحسن رئيسة الفيدرالية وذلك للنظر في عدة مسائل تهم بالخصوص دعم استقلالية القضاء. وبهذه المناسبة، تبادل الجانبان وجهات النظر حول بعض المسائل التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، حسب نصّ البلاغ. وأوضح وزير العدل خلال هذا اللقاء أنّ الوزارة اعتمدت استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية وفق تمش تشاركي يضم مختلف الأطراف المعنية مع تشريك المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومساعدة بعض الدول الشقيقة والصديقة ورغم أنّ هذا المسار يحتاج لكثير من الجهد والوقت والإمكانيات فإنّ ما تمّ إنجازه بصفة عاجلة هو منح القضاة استقلالية فعلية وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في العمل القضائي بأي شكل من الأشكال وتطبيق القانون الجاري به العمل على الجميع على قدم المساواة إلى حين إحداث المؤسسات الدستورية الضامنة لهذه الاستقلالية مستقبلا. كما جدّد البحيري أمله في أن يتمكن المجلس الوطني التأسيسي من إحداث الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي في أقرب الأوقات.