جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل ان نور الدين البحيري وزير العدل استقبل اليوم الخميس مارغريت سكايا المقرّرة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان ران البيني غانزو المقرّرة الإفريقية الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا وذلك في إطار الدعوة المفتوحة التي وجهتها تونس إلى "الاجراءات الخاصّة" للأمم المتحدة للقيام بزيارات ميدانية قصد الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا. واوضح البلاغ ان وزير العدل قدّم بالمناسبة عرضا ضافيا عن مشروع إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق استقلال القضاء معربا عن سعي تونس إلى الاستلهام من التجارب العالمية في المجال والأخذ بما يتناسب وخصوصيات المجتمع التونسي. كما استعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة القضائية وخاصة فيما يتعلّق باستقلالية القضاء وإيجاد منظومة تشريعية في الغرض تنسجم مع المواثيق الدولية، كذلك النّظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية. وشدّد وزير العدل بالمناسبة على ضرورة تعبئة الموارد البشرية والمالية بالتعاون والتشارك مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية بهدف إصلاح المنظومة القضائية والعمل على تطويرها بما يستجيب للمعايير الدولية. ومن جهتهما أبدتا مقررتي المفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوّضية لتقديم الدعم اللاّزم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال القضاء.