أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن الملفات التى طلبتها هيئة الحقيقة والكرامة، لم يتم التخلي عنها من قبل الدوائر القضائية العسكرية الاستئنافية والتعقيبية ، ولم يتم تسليمها إلى الهيئة إلى حد هذا التاريخ، اعتبارا لكون هذه الطلبات تتعلق بعدد من القضايا المنشورة حاليا أمام هذه الدوائر. وأضافت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، أن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ومحكمة الاستئناف العسكرية ، تلقتا مراسلات من هيئة الحقيقة والكرامة آخرها في 12 جانفي 2017 تطلب من خلالها تمكين الفريق الفني للهيئة من النفاذ على عين المكان إلى أرشيف المحكمتين، والاطلاع على عدد من القضايا التي سبق البت فيها وأخرى لازالت على بساط النشر تتعلق بقضايا الثورة ، وأخذ نسخ مرقمنة من وثائقها ، بما في ذلك محاضر بحث البداية وقرارات ختم البحث وقرارات دائرة الاتهام. وأكدت أن الهدف من توضيحها للموضوع هو رفع كل التباس بخصوصه ، وتبعا لما تضمنته الندوة التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة يوم 13 جانفي 2017 ، التى جاء فيها أن " القضاء العسكري كان متعاونا مع الهيئة في توفير الملفات التي تحتاجها والتي سيتم إحالة البعض منها على أنظار الدوائر المتخصصة قبل موفى شهر مارس 2017"، وفق ما ورد في البلاغ. تجدر الاشارة الى أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين قالت " إن الهيئة ستعمل على احالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على القضاء المختص في 20 مارس 2017". وأضافت خلال ندوة نظمتها جمعية وفاء، يوم 13 جانفي حول " قضايا شهداء وجرحى الثورة - مسار العدالة الانتقالية "، أن الهيئة أحصت ثلاثة الاف ملف لقائمات قتلى وجرحى ثورة 2011، لافتة الى أن هيئة الحقيقة والكرامة غير مقيدة بقائمات لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات. (وات)
