قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين " ان الهيئة ستعمل على احالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على القضاء المختص في 20 مارس 2017". وأضافت بن سدرين خلال ندوة نظمتها جمعية وفاء، اليوم الجمعة، حول «قضايا شهداء وجرحى الثورة - مسار العدالة الانتقالية " أن الهيئة أحصت ثلاثة الاف ملف لقائمات قتلى وجرحى ثورة 2011، لافتة الى أن هيئة الحقيقة والكرامة غير مقيدة بقائمات لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات. من جهتها أكدت المحامية القائمة بالحق الشخصي في قضايا شهداء وجرحى الثورة ليلى فرحاني، أن هذه القضايا عادت من التعقيب الى الاستئناف، بعد اصدار جملة من ألاحكام في شأنها. و لاحظت فرحاني، أنه تم رفع تحجير السفر عن المتهمين، بعد اطلاق سراحهم . وأشارت المحامية، الى وجود ما اسمته ب"هرسلة تمارس على محيط عائلات جرحى وشهداء الثورة، لثنيهم على سعيهم للوصول الى الحقيقة ومحاسبة من ارتكبوا جرائم القتل والقنص أيام ثورة 2011". من جهته، عبر ميمون خضراوي كاتب عام جمعية وفاء، عن عدم رضاء عائلات شهداء وجرحى الثورة، على مسار القضايا قائلا انهم مازالوا يبحثون عن حقيقة هذه الجرائم. وطالب خضراوي وزير العدل بأن يصدر أمرا ، يحيل بموجبه قضايا الشهداء والجرحى من القضاء العسكري الى القضاء العدلي . واعرب الخضراوي عن استغرابه من « تحول الاتهامات في هذه القضايا من القتل العمد الى محاضر للعنف الممهد للقتل» . وقد حضر هذه الندوة عدد من ممثلي عائلات شهداء الثورة وجرحاها، اضافة الى عدد من ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني .
