أوضحت رئاسة الحكومة عددا من النقاط بخصوص المنشور عدد4 بتاريخ 16 جانفي 2017 والموجه إلى أعضاء الحكومة حول تنظيم العمل بخلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت. وفي ما يلي التوضيح: 1- المنشور ينص صراحة وفي فقرته الأولى على تمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف. 2- يذكّر المنشور بما تتضمنه مدوّنة سلوك وأخلاقيات العون العمومي الصادرة بالأمر 3040 لسنة 2014 والمتمثلة أساسا في عدم إفشاء معلومات أو وثائق رسمية حول مواضيع تهم وظيفة العون العمومي دون إذن مسبق من رئيسه المباشر. 3- ينص المنشور صراحة على عدم نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول موضوع يهم الهياكل العمومية. كما جدّدت رئاسة الحكومة تأكيدها الالتزام التام بقانون النفاذ إلى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الرأي والتعبير التي تعد المكسب الأساسي من الثورة التونسية. وأن قنوات الاتصال تظل مفتوحة مع الإعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني وأن الدولة تسخّر جميع جهودها وإمكانياتها لإنارة الرأي العام وإعطاء المعلومة الصحيحة في الإبان. وان التنسيق داخل الإدارات العمومية التي تعد مصدرا للمعلومة الهدف منه بناء خبر صحيح يحترم أخلاقيات الموظف العمومي والمهنة الإعلامية.