لم يمرّ أسبوع منذ العودة الجامعية إلاّ وتغلق أحد الكليات أبوابها ليوم أو يومين، ويعلن عدد من الطلبة عن رفضهم طرق الترشح للماجستير ويرفض آخرون التظاهر الحزبي داخل الحرم الجامعي. لقد انتهكت في عدد من هذه المؤسسات حرمة الحرم الجامعي واعتدي في بعض الأحيان على أساتذة، كلّ هذا تطرقت إليه "الصباح نيوز" في اتصال هاتفي مع حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة التعليم العالي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل ومراد اليعقوبي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وقد أكّد بوجرّة، أنّ عدم قبول مطالب عدد من الطلبة للالتحاق بشهادة الماجستير تحوّلت في عدد من الكليات إلى احتقان كبير حيث يرجع السبب الأساسي إلى طاقة الاستيعاب التي تحددها وزارة التعليم العالي وكذلك إلى نقص الانتداب بالنسبة لأساتذة الصنف أ . ومن جهته، اعتبر اليعقوبي عدم قبول عدد من الطلبة في هذه المرحلة الهامة من التكوين بالأمر العادي خاصة بالنسبة للطلبة غير المتفوقين، مبينا أنّ قبول الجميع يمكن أن يؤدي إلى كارثة على المستوى الجامعي. وحول نقص الانتداب في الصنف أ بالنسبة للأساتذة قال أنّ هناك عدد من المؤسسات الجامعية تشكو نقصا في بعض الاختصاصات . كما قال بأنّ الوزارة لا تتدخّل في التعيين في مرحلة الماجستير لوجود لجنة تدريس تشرف على ذلك، مضيفا: "إذا كان التسجيل في الماجستير من أجل الحصول على منحة أو البحث عن شيء يشغله وقتيا ولا من أجل المعرفة والعلم فعلى الدنيا السلام". وبالنسبة لتواتر أحداث العنف، قال حسين بوجرة أنّه لا يجب السكوت عما قامت به مجموعات تنتمي إلى أحزاب مختلفة داخل الحرم الجامعي، معبّرا عن استغرابه لسكوت كلّ من وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي عن ذلك. وبيّن أنّ ما حدث في عدد من الكليات لا يجب أن يتكرّر ولا يجب السماح لأطراف للتظاهر داخل الجامعات، قائلا: لو سمح لطرف القيام بذلك فسيطالب البقية بنفس الطلب ولن يبقى بذلك أيّ يوم للدراسة". كما عبّر عن رفضه لأن يحوّل طلبة أو غيرهم الجامعة إلى مقرات حزبية. ومن جهة أخرى، شدّد حسين بوجرّة على ضرورة أن تقوم وزارة التعليم العالي بدورها وأن تتخذ إجراءات عملية وأن تكفّ عن رفع اللاءات من خلال بياناتها مثل المنظمات والهياكل النقابية مع السعي إلى تطبيق القانون. مراد اليعقوبي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبّر ب دوره عن رفض التظاهر واستغلال الجامعات لأغراض تخرج عن نطاق التدريس، مؤكّدا أنّ موقف الوزارة واضح حول دخول الأحزاب السياسية إلى مقرات الجامعات والتظاهر الحزبي. وأضاف، أنّه إن كان مقصودا بمطالبة الوزارة بحلّ عملي بإدخال الأمنيين إلى الحرم الجامعي فإنّه لا سبيل لذلك.
