تورس : الجامعة العامة للتعليم تدعو إلى إصدار منشور يمنع النقاب داخل الحرم الجامعي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجامعة العامة للتعليم تدعو إلى إصدار منشور يمنع النقاب داخل الحرم الجامعي
على خلفية أحداث العنف بكلية الآداب بسوسة

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 11 - 10 - 2011

اليوم انعقاد مجلس الجامعات.. وأحداث كلية سوسة ضمن جدول أعماله.. عبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي عن استغرابه من عدم اصدار وزارة التعليم العالي منشورا واضحا وصريحا يمنع ارتداء النقاب داخل مؤسسات التعليم العالي، على غرار ما قامت به وزارة التربية قبل أسابيع.
وأفاد حسين بو جرة في تصريح ل»الصباح» أن تشكيلا نقابيا ضم أساسا ممثلين عن جامعة التعليم العالي، وعن الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.. شاركت يوم أمس في اجتماع مع عميد كلية الآداب بسوسة والمجلس العلمي للكلية تعبيرا عن مساندتهم لأساتذة الكلية وادارتها برفضها ترسيم الطالبات المنقيبات، على حد تعبيره.

وقفة احتجاجية

وهدد بوجرة بتنفيذ أساتذة التعليم العالي وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء أمام جامعة سوسة في صورة عدم اصدار الوزارة منشورا يمنع ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي.علما أن الاجتماع الدوري لمجلس الجامعات الذي يشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ينتظر أن ينعقد اليوم الثلاثاء وقد يناقش أحداث كلية آداب سوسة، ومسائل أخرى.
وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي إن أغلبية رؤساء الجامعات ضد ارتداء النقاب في الحرم الجامعي، وهو ما يستدعي اصدار منشور للغرض على غرار ما قامت به وزارة التربية، تفاديا للاجتهادات، ولتكرر أحداث عنف او استباحة للحرم الجامعي في عدة مناسبات وفي أكثر من مؤسسة جامعية.
وكانت جامعة التعليم العالي أصدرت يوم السبت الماضي بيانا طالبت فيه ب»منع ارتداء النقاب وكل ما من شأنه حجب الوجه على كافة الأطراف الجامعية من أساتذة وطلبة، وذلك لكي يقع التعرّف على هويّة كل شخص ولتيسير مهمّة التواصل البيداغوجي في التدريس وعند إجراء الامتحان وباحترام حرّية اللّباس وكافة الحرّيات الشخصية بالنسبة للجميع».
وذكرت الجامعة بمواقفها المناهضة لتطبيق منشور العهد البائد، المعروف ب«منشور الزي الطائفي».
وطالبت الجامعة في بيانها المجالس العلمية ومجالس الجامعات اتّخاذ موقف صريح في هذا الاتجاه، «تفاديا لما جرى من أحداث دامية وعنف لا مبرّر له، كما كان الأمر في كلية آداب سوسة، وفي فضاءات جامعية أخرى على غرار المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات.
كما طالبت سلطة الإشراف اصدار»موقف واضح في الغرض لا يفرّط في الحرّيات الشخصية ولا يقبل في الآن ذاته بالاعتداء على أدنى شروط التدريس والبحث والامتحان وبإحالة المعتدين على القضاء وتتبّعهم عدليا، إضافة لتوفير الحماية والأمن لكافة المؤسسات الجامعية وللجامعيين والطلبة».

وزارة التعليم العالي تندد

كما نددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان أصدرته السبت الماضي باقتحام الكلية والاعتداء على أحد موظفيها. وقالت إن هذا الانتهاك لحرم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة « هو الثاني الذي شهدته هذه الكلية خلال نفس الأسبوع على خلفية عدم قبول تسجيل طالبة منقبة رفضت الكشف عن وجهها للتعرف على هويتها.»
واعتبرت كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة أن « التراتيب الجاري بها العمل تحتم ضرورة التثبت من هوية الطلبة قبل الدخول للمؤسسة الجامعية وهو ما يقتضيه كذلك وجوب التواصل بين الأستاذ والطالب خلال حصص الدروس».
وحسب تصريح منسوب لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة فقد تعرض كاتب عام الكلية السبت الماضي إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل مجموعة من المتشددين الدينيين الذين اقتحموا حرمها حاملين لافتات تطالب بحق طالبة ترتدي النقاب بالترسيم والدراسة وذلك بعد أن رفضت الإدارة في وقت سابق ترسيمها بسبب رفضها إبراز وجهها والكشف عن هويتها..

توضيح

جدير بالذكر ان لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أصدرت مؤخرا توضيحا حول أحداث كلية الآداب بسوسة، تنفي فيه ما تردد عن اقتحام «غرباء وجهاديين لكلية الآداب بسوسة»، كما تنفي استعمالها للعنف. وقالت» إن مجموعة من مناضلي لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ومنظمة حرية وانصاف اتصلوا بعميد كلية الاداب بسوسة للمطالبة بترسيم طالبة متنقبة فرفض العميد متعللا بصعوبة التعرف على الهوية، فقررت المجموعة البقاء في ردهة الادارة حتى ترسيم الطالبة المذكورة إلى حين تدخل طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس مساندين لموقف الادارة ورافضين دخول الطالبة المتنقبة للكلية».

تنديد

كما أصدرت حركة التجديد بيانا تندد فيه ب»الاعتداء الذي تعرضت له كليّة الآداب بسوسة من قبل مجموعة من المتعصبين».
كما عبرت عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع عميد الكلية وأساتذتها وإدارتها وطلبتها وجميع العاملين فيها، وطالبت وزارة التعليم العالي والسلط المعنية ب» وضع حد لهذا التصعيد الخطير والحيلولة دون تجددها وفرض احترام القانون وحماية حرمة الجامعة وأمنها.
ودعت حركة التجديد في بيانها الأطراف السياسية والاجتماعية والثقافية إلى «الوقوف بجد ووضوح ضد مثل هذه الظواهر المليئة بالمخاطر على الحياة الأكاديمية ومسار الانتقال الديمقراطي وعلى البلاد ومكاسبها.»

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.