أفاد رضوان الوارثي، رئيس المحكمة العقارية وعضو المجلس الأعلى للقضاء، بأن "المبادرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لتجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس، هي اليوم في مراحلها الأخيرة وتسير وفق البرنامج المخطط له". وأضاف الوارثي في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإربعاء، أن أصحاب المبادرة قد قاموا بصياغة المضمون وأنهم بصدد عرض خطوطها على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ليتم طرحها في جلسة قريبة (نهاية الأسبوع)، بهدف المواقفة عليها، داعيا في هذا الصدد إلى "تجاوز المواقف الشخصية وتغليب المصلحة الوطنية". واعتبر أن المبادرة، إذا ما تمت المصادقة عليها من قبل الأطراف المعنية، "ستكون منطلقا لحل أزمة المجلس والشروع في ممارسة مهامه"، مذكرا بأنه تم عقد عديد اللقاءات مع الجهات المعنية والتواصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، للتوصل إلى حل. وكان أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، قد عبروا أمس إثر إجتماعهم عن بالغ انشغالهم لتعطل أعمال المجلس منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضائه في 14 نوفمبر 2016. كما أكدوا "استنفاد كل المحاولات التوفيقية وانقضاء الآجال المعقولة لحل أزمة المجلس وانسداد مسار تفعيل أعماله"، مذكرين في هذا الصدد بما أسموه "امتناع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن دعوة المجلس للانعقاد في الآجال القانونية"، وب "مبادرة أكثر من ثلث الأعضاء بدعوة المجلس للإنعقاد، طبقا للفصل 36 من القانون المنظم له". يذكر أن ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وهم عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورضوان الوارثي، رئيس المحكمة العقارية ونور الدين الزوالي، وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، كانوا أعلنوا يوم 20 جانفي 2017، عن مبادرة من أجل تجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس.(وات)
