شرعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، في النظر في مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بالإستماع إلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة، نزيهة العبيدي. وأكد رئيس اللجنة عماد الخميري/كتلة النهضة/، أن هذا القانون سيثري المدونة التشريعية والقانونية في مجال حقوق المرأة، تماهيا مع ما جاء به دستور تونس الجديد، والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص يوم دراسي الاثنين 13 فيفري الجاري للتداول بشأن هذا المشروع، بمشاركة ثلاثة لجان برلمانية هي التشريع، والحقوق والحريات، والمرأة. وقال " نحن أمام قانون على غاية من الأهمية طبيعته مضمونية بالأساس تحتاج إلى إنصات وإلى توسيع دائرة الحوار والاستماع لكل الأطراف، من حكومة ومجتمع مدني، وهو ما من شأنه إنتاج قانون في ثوب يفيد التونسيين"، إلا أنه لم يغفل الاشارة إلى أن مشروع القانون يشتمل على بعض المضامين التي تحتاج إلى التطوير حتى يقدم في ثوب يراكم كل ما حققته تونس، ويكرس استمرار كل الجهد الاصلاحي التي تم بلوغه في بلادنا في مجال الدفاع عن حقوق الانسان . ودعا النائب نوفل الجمالي /كتلة النهضة/، من جانبه، إلى ضرورة سحب مشروع القانون المتعلق باستعجال النظر في تنقيح الفصل 227 مكرر بالمجلة الجزائية على اعتباره مضمنا بمشروع القانون الشامل المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة. ودعا إلى أن يكون مرصد مناهضة العنف ضد المرأة، المزمع إحداثه بمقتضى هذا المشروع، مستقلا عن وزارة المرأة حتى لاتصبح هذه الاخيرة، خصما وحكما، وحتى يتم تفادي ضرب مصداقية التقييمات والارقام التي سيقدمها. وشدد النائب توفيق الجمني/ كتلة الاتحاد الوطني الحر/ على مسألة سحب المبادرة التي تقدمت للجنة التشريع العام المتعلقة باستعجال النظر في مشروع القانون الخاص بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، وتحديد مفهوم النوع الاجتماعي. ولاحظ النائب كريم بالهادي / كتلة آفاق تونس/، من جهته، أن عديد الفصول في مشروع القانون تحتاج الى مزيد من التدقيق في الصياغة على غرار الفصل المتعلق بالتحرش الجنسي، مطالبا كذلك بالترفيع في سن الأهلية الجنسية. وبينت النائبة ليلى الحمروني /مستقلة/ أن نسبة كبيرة من المعنفات التجأن إلى الانتحار، مشيرة إلى أن زنا المحارم نوع من العنف تتستر عليه الام في أغلب الأحيان مخافة هدم العائلة. وطالبت بضرورة فرض واجب الاشعار، وبتشديد العقوبة على من كان شاهدا أو على علم بالأمر أو تستر عليه. وقالت إن من أكبر معوقات مناهضة العنف ضد المرأة اعتبار أعوان الأمن اعتداء الزوج على زوجته امرا عاديا، ودعوتهم المرأة، عند التشكي، إلى تجاوز ذلك الخلاف، متطرقة كذلك إلى صعوبة إثبات مسألة التحرش الجنسي، وداعية إلى التنسيق بين وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية، خصوصا وأن هذه الممارسة تنتشر بأكبر نسبة في فضاء العمل. وأشار عبد الرؤوف الماي /كتلة الحرة لحركة مشروع تونس / أن عملية التكوين والتوعية والارشاد بضرورة ترسيخ ثقافة اللاعنف ضد المرأة يجب أن تشمل الضحايا المحتملين من أجل تغيير العقليات التي قد تقبل العنف الممارس على المرأة . وفي ذات السياق، تحدثت النائبة ايمان بن محمد /كتلة النهضة/ عن ضرورة التوعية والعمل على تغيير العقليات الذي يجب أن يشمل، حسب رأيها، جميع طبقات المجتمع، بالريف كما بالمدينة، باعتبار أن العنف المسلط على المرأة يستهدفها حيث ما كانت، ومهما كان مستواها التعليمي، مؤكدة أن العقاب لا يجب أن يشمل فقط المعتدي، وإنما يجب سحبه على كل من تستر عليه. وأورد أيمن العلوي/ كتلة الجبهة الشعبية/ جملة من الملاحظات حول الفلسفة العامة للقانون، مؤكدا أن تخصيص مشروع لمناهضة العنف ضد المرأة هو بمثابة الاقرار الضمني بأن العنف انتربولوجيا شرعي، مؤكدا أن التشريع لمقاومة العنف المسلط على النساء هو صراع غير "سلمي " مع ثقافة الذكورة المستبطنة، على حد قوله. ولاحظ النائب محسن السوداني/ كتلة النهضة/ أن القانون ضد العنف يدل على استشراء هذه الظاهرة في تونس رغم ما تحقق للمرأة من مكاسب، مشيرا إلى وجود غموض ولبس في بعض فصول القانون على غرار الفصل 3 ، والفصل 13 الفقرة الثانية و الفصل 218 مكرر و228 والفصل 224 مكرر، وحذر السوداني من التأويلات الخاطئة لعدد من فصول مشروع القانون، معتبرا أن اعتماد لفظة " النوع الاجتماعي " في غير محلها وستفرغ من حمولتها القيمية الأخلاقية، بحسب رأيه . ودعت النائبة لمياء الدريدي /نداء تونس/، بالخصوص، إلى عدم الخوض في مسائل أخلاقوية وايديولوجية حتى لا يتم إغراق القانون، مؤكدة أنه قد آن الأوان لأن ينص القانون على المساواة الفعلية، إضافة إلى مراجعة الأهلية الجنسية للمرأة . وفي ردها على هذه التدخلات، أوضحت وزيرة شؤون المرأة، نزيهة العبيدي، أن مفهوم النوع الاجتماعي هو تكريس للتقسيم الاجتماعي الثقافي للأدوار في اتجاه تجذير صورة متوازنة للأسرة في المجتمع تتكامل فيها الأدوار بين المرأة والرجل. وقالت إن التحدث عن الأهلية الجنسية والاغتصاب والزواج من أجل الافلات من العقوبة ، لايمكن التطرق لها في المطلق إلا في علاقة بحدوث جريمة الاغتصاب، مضيفة أن القانون سهل في السابق الافلات من العقاب. ولاحظت أن التسريع بتقديم مشروع القانون المتعلق باستعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر و 239 جاء بمقتضى الضرورة الاجتماعية بعد اغتصاب الفتاة في ولاية الكاف . ولاحظت وزيرة شؤون المرأة والأسرة نزيهة العبيدي أن هناك انتظارات كبيرة من مشروع هذا القانون على المستويين العربي والافريقي، وفق قولها .(وات)
