ينتظر أن تقرّر وزارة التجهيز اختيار بناء جسر ثاتب جديد من الحجم الكبير فوق قنال بنزرت أو نفق تحت البحر للعبور من وإلى المدينة. ولن يكون هذا القرار بعد أسابيع أو أشهر ولكن في أجل أربع وعشرين شهرا، الفترة الزمنية التي ستأخذها الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية التي ستحدّد طبيعة الحلّ، جسر ثابت أو نفق بين الطريق السيارة تونس-بنزرت ومدينة بنزرت، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجهيز. ويهدف المشروع الجديد بدرجة أولى إلى التخفيف من الاكتظاظ الشديد على مستوى العبور فوق القنطرة الحالية المتحركة التي يعود إنجازها إلى سنة 1980، وهي تؤمّن يوميا مررو 50 ألف عربة منها 3000 شاحنة ثقيلة، وذلك حسب نفس البلاغ. وأشار البلاغ إلى أنّ المكلف بالاعلام والاتصال بوزارة التجهيز بيّن أنّه قد تم في جويلية الماضي الاعلان عن طلب عروض دولي لاختيار مكاتب دراسات أفضى إلى انتقاء 8، منها مكاتب تونسية وفرنسية واسبانية وإيطالية أو مجامع مكاتب دراسات مختلطة تونسية أجنبية تتمتع بكفاءات عالية في دراسة المنشآت الفنية الضخمة من جسور وأنفاق كما سيقع استشارة المكاتب المنتقاة لتقديم عروضها قبل يوم 21 ديسمبر القادم على أمل أن تنطلق الدراسة التي يمولها البنك الأوروبي للاستثمار بواسطة هبة بقيمة 2 مليون يورو (حوالي 4 مليون دينار)في بداية السداسي الثاني من سنة 2013. وتمثل المنشأة الجديدة المزمع انجازها في السنوات القادمة ، حسب نصّ البلاغ، متنفسا حقيقيا لوسط مدينة بنزرت، علما بأنه قد يتم اختيار موقعها غير بعيد عن معمل الاسمنت بجرزونة. وفي انتظار ذلك تبقى القنطرة الحالية المتحركة في الخدمة، وتسهر وزارة التجهيز على صيانتها بصفة دورية بما يطيل في عمرها ويؤمن السلامة لمستعمليها كما هو الشأن في الوقت الراهن حيث تشهد القنطرة أشغالا لتعهد مسطحها من خلال تغليف صفيحتها المعدنية بكلفة تقدر ب900 ألف دينار، وفق ذات البلاغ.