طالب صبيحة الإربعاء مئات الأطباء الاستشفائيين الجامعيين وأطباء الصحة العمومية وأطباء القطاع الخاص وطلبة الطب في مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام كلية الطب بتونس في اتجاه مقر رئاسة الحكومة بالقصبة مرورا بشارع 9 أفريل بالتعجيل بإحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنظار مجلس نواب الشعب. ورفع الأطباء من مختلف القطاعات والجهات المشاركين في المسيرة لافتات تضمنت عديد الشعارات منها « قانون المسؤولية الطبية حماية للطبيب وضمانة للمريض» و «نعم لحق المريض لا لتجريم الطبيب» و «أطباء مضطهدون، أطباء مهاجرون «. وينص مشروع قانون المسؤولية الطبية المعطل بين رفوف وزارة الصحة منذ نحو ستة أشهر حسب ما أفادت به (وات) كاتب عام نقابة الأطباء والصيادلة الجامعيين حبيبة الميزوني على جملة من الاجراءات والآليات لحماية الطبيب وضمان حق المريض حيث يشدد على إجبارية الإعلام والإرشاد للمريض بوضعه الصحي وملفه الصحي وتسهيل طرق التعويض بالإضافة الى الامتناع عن ايقاف الطبيب إلا بعد اثبات التهمة عليه عند حصول خطإ طبي مؤكدة أنه «لا يشرع البتة للإفلات من العقاب». وأكدت الميزوني أن مشروع هذا القانون الجاهز منذ أشهر لم تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب بعد العمل عليه في إطار لجنة مشتركة بين أهل المهنة والوزارة مشيرة إلى أن وزيرة الصحة سميرة مرعي لم تبدي خلال جلسة مساء أمس الثلاثاء مع نقابة الأطباء الإستشفائيين الجامعيين ونقابة أطباء الصحة العمومية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة أي إلتزام بموعد محدد لإحالة هذا المشروع على أنظار السلطة التشريعية. وشددت على تمسك الأطباء على اختلاف انتماءاتهم القطاعية بإحالة مشروع المسؤولية الطبية في مدة زمنية لا تتجاوز الشهر. من جهته لاحظ خميس زايد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وعضو تنسيقية الهياكل الطبية في تصريح ل (وات) أن الأطباء يبعثون من خلال هذه المسيرة برسالة مفادها «لا لشيطنة القطاع « ويطالبون بالتعجيل في اصدار قانون خاص بالمسؤولية الطبية يحترم حقوق المريض ويراعي خصوصية مهنة الطب. وأضاف أن مطلب قانون المسؤولية الطبية، مطلب قديم متجدد تأكدت استعجالية النظر فيه بعد ما تعرض إليه مؤخرا بعض الأطباء من ايقافات قبل ثبوت الخطإ الطبي من عدمه. وأشار في رد عن سؤال تعلق بعدد الأخطاء الطبية المسجلة في تونس أنه «تم خلال العشر سنوات الأخيرة تسجيل 34 قضية في الأخطاء الطبية الثابتة بمعدل 3.4 قضية سنويا» مؤكدا أنه رغم ذلك يظل رقما مرتفعا رغم تدنيه مقارنة بالمستويات العالمية. وتواصلت المسيرة في اتجاه القصبة سلمية وتكاد تكون صامتة عدا أمام مقر وزارة الصحة بباب سعدون حيث ارتفعت أصوات الأطباء بالنشيد الوطني التونسي.
