اختتم اليوم الاربعاء بنابل الملتقى الوطني الذي نظمته وزارة التكوين المهني والتشغيل على امتداد ثلاثة أيام لبلورة محاور "الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة" بمشاركة ممثلي عديد الوزارات والهياكل المعنية بالتشغيل ودفع بعث المشاريع. وأفادت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي في تصريح ل"وات" بالمناسبة انه في اطار تجسيم الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمبادرة الخاصة تم الانطلاق في إنجاز منصة رقمية توفر المعلومة وتجمع الاجراءات التي يحتاجها الشاب لبعث مشروعه عن بعد او لبعث مؤسسة على الخط بالاضافة الى العمل على اطلاق بوابة وطنية للتعريف بمختلف اليات التمويل وسبل الحصول على التمويلات لبعث مشروع خاص. وستمكن هذه الاستراتيجية بالخصوص من تنظيم قطاع المبادرة الخاصة وتسهيل العملية على الشبان الراغبين في بعث مشاريع خاصة من خلال توفير المعلومة الدقيقة واللازمة التي تخص كامل مسار بعث المشروع انطلاقا من تطوير الفكرة الى الدراسة الى التمويل والانجاز والمتابعة والمرافقة. ولفتت الونيسي إلى ان مرافقة الباعثين ستكون من أبرز محاور عمل هذه الاستراتيجية في ظل تعدد الفضاءات التابعة لعديد الوازارات وهياكل المساندة وذلك بالعمل على صياغة مسار موحد للمرافقة يتم اعتماده من مختلف الهياكل ولفترة لا تقل عن سنتين خاصة وان أغلب المشاريع تندثر في سنتها الثانية. وأوضحت انه سيتم قبل نهاية الاسبوع القادم عقد اجتماع للجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة، للمصادقة على مخرجات ملتقى نابل وعلى البرامج العملية لهذه الاستراتيجية قبل عرضها على مصادقة الحكومة. وأضافت ان هذا الملتقى مثل فرصة هامة لمختلف المتدخلين لصياغة جملة من الافكار والمقترحات العملية التي ستساهم في تحقيق التناغم بين مختلف المتدخلين وتبسيط الاجراءات والتقليص من تعقيدات الحصول على المعلومة التي يحتاجها الشاب لبعث مشروعه، بعد ان تاه بين المتدخلين وسئم التعقيدات الادارية وعزف عن فكرة بعث مشروع خاص، مبرزة ان الحل لا يقتصر فقط على ماسسة التدخل بل في جعل الشاب باعث المشروع يشعر حقيقة بان بعث المشروع عملية ممكنة وان كل الهياكل مجتمعة لمساعدته وحفزه على المبادرة. وأشارت إلى ان شهر مارس القادم سيكون موعد اطلاق حملة وطنية للتعريف بالاجراءات العملية للاستراتيجية الوطنية لدفع المبادرة الخاصة والتحسيس بها في صفوف الشباب الراغبين في بعث مشاريع خاصة . وذكرت بوضع حكومة الوحدة الوطنية على ذمة الشباب 5 صناديق لدعم المبادرة الخاصة بقيمة 250 مليون دينار بهدف تمكينهم من القروض الصغرى ومساعدتهم على بعث المشاريع، تم بعد تحويل قرابة 100 مليون دينار من هذه الاعتمادات لفائدة البنك التونسي للتضامن في الجهات ولفائدة عدد من الجمعيات التنموية.
