أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أن البرلمان لم يدخر جهدا في إعداد الارضية الملائمة لدفع الاقتصاد وتحقيق النمو المرجو، وفي التشجيع على الاستثمار الخارجي ، مضيفا أن المجلس يسهر على متابعة تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي أعلنته امام الشعب تحت قبة البرلمان، في إطار الدور الرقابي الذي يكفله له الدستور. وذكر الناصر، في تصريح ل (وات) اليوم السبت، بمصادقة البرلمان على ترسانة القوانين المقدمة من الحكومة، على غرار قانون الاستثمار، وقانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، وقانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون البنوك والمؤسسات المالية، الى جانب احكام قانون المالية لعام 2017 ، وقانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وقانون تدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية. كما أفاد بأنه تم إعطاء الاولوية لقانون الأحكام الاستثنائية الذي يعرف بقانون الطوارىء الاقتصادية، للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية الكبرى، بعد ان ورد على الجلس في صيغة جديدة، مبينا ان مكتب المجلس أقر استعجال النظر فيه بهدف مساندة مجهود الحكومة في دفع النمو الاقتصادي. يذكر أن مكتب المجلس، كان قد نظر في إجتماعه المنعقد الخميس الماضي، في 14 مشروع قانون وارد من رئاسة الحكومة، ومقترحي قانونين مقدّمين من أعضاء مجلس نواب الشعب، وقرّر إحالتها على اللجان التشريعية المختصة. كما إطلع مكتب المجلس، على طلب رئيس الحكومة المتعلق بسحب مشروع القانون الخاص بالأحكام الإستثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية الكبرى، وتعويضه بصيغة جديدة، وقرّر إحالته على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مع طلب استعجال النظر فيه. وقرّر كذلك في إجتماعه الأخير، تنظيم جلسات عامة تخصص لدراسة الأوضاع في جميع الجهات، بحضور ممثلي الحكومة والمسؤوليين الجهويين، ووافق على مشروع رزنامة هذه الجلسات، بتخصيص أولاها لفائدة ولايات الشمال الغربي، وذلك خلال نهاية شهر فيفري الجاري.
