مثلت مسألة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، والوضع المادي للقضاة، أبرز محاور الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين المنعقدة اليوم الأحد بمدينة الحمامات، والمؤجلة عن موعدها العادي المقرر في أواخر ديسمبر من كل سنة. وأوضحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، في تصريح لمراسلة (وات)، أن تأجيل هذه الجلسة فرضته الظروف الاستثنائية التي يمر بها القضاء، ومنها بالخصوص تعثر إرساء المجلس الأعلى للقضاء، "بسبب امتناع رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن إصدار تسميات القضاة"، مشيرة إلى تعطل هيئة الرقابة الدستورية نظرا لعدم تسمية رئيس أول لمحكمة التعقيب، وتأخر تركيز المحكمة الدستورية نظرا لارتباطها بتركيز المجلس الأعلى للقضاء. وأكدت مساندة جمعية القضاة التونسيين للمبادرة التي أطلقها ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء "باعتبار أنها ترمي إلى وضع تصور متكامل للخروج من هذه الأزمة"، مضيفة أنه تم توجيه هذه المبادرة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. وتطرقت القرافي إلى تدهور الوضع المادي للقضاة، وضرورة بحث سبل التحرك لفرض التفاوض مع الحكومة في ما يتعلق بهذا الشأن، مشيرة إلى أن مرتبات القضاة شهدت نقصا بعد مراجعة السلم الضريبي، وهو ما لايتناسب، وفق تقديرها "مع حجم العمل بعد الثورة". وأفادت بأنه سيتم خلال هذه الجلسة، التي افتتحت بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية ومناقشتهما، تقييم التحركات في الفترة السابقة، لافتة إلى "احتقان الوضع داخل الوسط القضائي واضطرابه نتيجة التحركات الاحتجاجية للقضاة". ونبهت إلى "خطورة التلويح بالمبادرة التشريعية المتعلقة بإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية، باعتبار أنه لا يمكن للمشرع أن يمنع المحكمة من إصدار الحكم لفصل النزاعات لأنه من اختصاص القضاء وليس من اختصاص السلطة التشريعية"، مشددة على ضرورة الدفاع على استقلالية الأحكام القضائية ولاحظت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن وضعية المحاكم من بين أهم النقاط التي ستطرح خلال هذه الجلسة، مؤكدة على أهمية توفير الاستقلالية المالية والإدارية للمحاكم في تونس حتى تتمكن من القيام بعملها على أحسن وجه وتقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين في الآجال المعقولة. يذكر أن جمعية القضاة نظمت أمس السبت ندوة علمية بعنوان "الاستقلال الإداري والمالي للمحاكم"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "هانس سايدل" المغرب العربي، تم خلالها التأكيد على تكريس استقلالية المرفق القضائي ماليا وإداريا والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وفق أحكام الدستور والمعايير الدولية. (وات)
