أفادت سميرة الشواشي الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني الحر، بأن الإجتماع العام المخصص لتوقيع الوثيقة التأسيسية النهائية وإعلان دخول جبهة الانقاذ الى الحياة السياسية، سينعقد خلال شهر مارس القادم، بعد أن كان محددا ليوم 19 فيفري الجاري. وأوضحت الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن لقاءات ستجمع بين رؤساء الأحزاب المكونة للجبهة هذه الفترة ، لتحديد تاريخ للإجتماع العام التأسيسي، مبينة أن إتخاذ قرار التأجيل كان بسبب التزامات الأمناء العامين للأحزاب والحسم في بعض المسائل العالقة. وأضافت في هذا الخصوص، أن المسائل التى تطلبت نقاشا قبل الحسم فيها تمثلت في كيفية المشاركة في الانتخابات البلدية المنتظرة، مشيرة إلى أنه سيتم الاعلان عن طريقة مشاركة الجبهة في الانتخابات خلال الاجتماع العام التأسيسي ، والتى قالت «إنها ستكون طريقة مستحدثة وناجعة سيتم العمل بها لأول مرة في تونس». من جهة أخرى وحول توسيع الجبهة وانضمام أطراف جديدة لها ، أكدت الشواشي أن مكونات الجبهة « فضلوا الإنطلاق بتركيبتهم الحالية دون ضم أطراف أخرى على غرار مهدي جمعة وذلك نتيجة تقدمهم في النقاشات والمباحثات». وكان ممثلو الأحزاب السياسية المكونة للجبهة قد توصلوا في لقائهم التشاوري، المنعقد بتاريخ 12 جانفي 2017 ، إلى الاتفاق على تسمية هذه المجموعة المتشكلة من أحزاب الوطني الحر وحركة مشروع تونس والمنتمين «للهيئة التسييرية» لحركة نداء تونس، والاشتراكي، والعمل الوطني الديمقراطي، والثوابت رسميا ب»جبهة الإنقاذ». وكانت عضو المكتب السياسي المكلف بالإتصال بالإتحاد الوطني الحر يسرى الميلي قد أشارت في تصريح سابق ل(وات)، الى أن توقيع الوثيقة التأسيسية النهائية لجبهة الإنقاذ من قبل مكوناتها سيتم يوم 19 فيفري الجاري . وأكدت أن الوثيقة ستتضمن الأطراف المكونة للجبهة وتصنيفها ضمن المشهد السياسي والأهداف مع تحديد مشاركتها في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة. يذكر أن لقاءات بين قيادات من حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس انطلقت بداية شهر نوفمبر 2016 بهدف تكوين جبهة سياسية، بالتوازي مع اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية وسطية قصد تجميع عدد أكبر من الأحزاب في إطار جبهة سياسية موحدة. كما يشار إلى أن الاجتماع الثاني المتعلق بتكوين «جبهة سياسية وسطية» الذى انعقد في 15 ديسمبر 2016 ، قد سجل التحاق أحزاب سياسية جديدة وشخصيات وطنية مستقلة بالمشاورات التي أطلقها الوطني الحر ومشروع تونس بهدف تشكيل جبهة « تساهم في إعادة التوازن إلى المشهد السياسي»، وفق ما صرحت به القيادات الحزبية المشاركة في هذا الاجتماع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
