توصل ممثلو الأحزاب السياسية المكونة لجبهة سياسية جديدة في لقائهم التشاوري، المنعقد مساء الخميس، بمقر حزب الاتحاد الوطني الحر بمنطقة البحيرة، إلى الاتفاق على تسمية هذا الكيان رسميا ب"جبهة الإنقاذ"، وفق ما أعلنه رئيس الحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني في نقطة صحفية عقب اللقاء. وتضم "جبهة الإنقاذ"، أحزاب الوطني الحر وحركة مشروع تونس والمنتمين «للهيئة التسييرية» لحركة نداء تونس، والاشتراكي، والعمل الوطني الديمقراطي، والثوابت. وأوضح الكيلاني أن "هذه التسمية مردها الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، وحاجتنا لتجميع الجهود من أجل السعي لإنقاذ هذا الوضع»، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على تأجيل الإعلان عن الوثيقة التأسيسية النهائية ل"جبهة الإنقاذ" إلى يوم الاثنين القادم، على أن يكون يوم 18 جانفي موعد عقد ندوة صحفية للإعلان عن الجبهة ومكوناتها، وتقديم الوثيقة التأسيسية. وينتظم، وفق الكيلاني، يوم 29 من الشهر الحالي، حفل توقيع الوثيقة التأسيسية ل"جبهة الإنقاذ" من قبل مكوناتها، وفتح الباب لكل من يرغب في الالتحاق بهذه الجبهة. وفي جانب آخر من أشغال هذا اللقاء التشاوري الذي خصص للتداول في الوضع العام بالبلاد، أصدرت "جبهة الإنقاذ" بيانا تلاه خميس قسيلة (الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس)، جاء فيه بالخصوص، أنه تقرر صلب مكونات الجبهة إصدار بيانات تواكب الأحداث الوطنية عند الاتفاق، على أن تكون لكل منها حرية التعبير عن مواقفها احتراما لديناميكيتها الخاصة. ونص البيان على دعوة كل مؤسسات الدولة والأحزاب الوطنية والمنظمات والقوى المدنية إلى أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في ما تعتبره "جبهة الإنقاذ" أولوية اجتماعية وسياسية، أمام تدهور الأوضاع الاجتماعية، وتصاعد الاحتجاجات في عديد القطاعات والجهات، «بما يكشف العجز المستمر لمنظومة الحكم على استباق الأزمات، وتوفير الحلول العاجلة للمطالب الملحة للفئات الشعبية، فضلا عن تراكم ملفات خطيرة على المستويات السياسية والدستورية». وأكدت الجبهة في ذات البيان على دفع الحكومة لتجاوز ما أسمته ب»حالة البهتة»، وفقدانها لسياسات استباقية وحلول تجاه الاحتقان الاجتماعي المزمن المسجل في عديد الجهات المهمشة والفقيرة، معبرة عن مساندتها للتحركات الاجتماعية المشروعة والسلمية. ودعت إلى التعجيل بالمصادقة على القانون الانتخابي، وتحديد موعد للانتخابات المحلية والجهوية، مطالبة رئيس الحكومة بالإسراع في إمضاء الأوامر المتعلقة بالترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لوضع حد لانحراف مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء. يذكر أن لقاءات بين قيادات من حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس انطلقت بداية شهر نوفمبر الماضي بهدف تكوين جبهة سياسية، بالتوازي مع اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية وسطية قصد تجميع عدد أكبر من الأحزاب في إطار جبهة سياسية موحدة. وكان الاجتماع الثاني المتعلق بتكوين «جبهة سياسية وسطية» في 15 ديسمبر الماضي، سجل التحاق أحزاب سياسية جديدة وشخصيات وطنية مستقلة بالمشاورات التي أطلقها حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس بهدف تشكيل جبهة «تساهم في إعادة التوازن إلى المشهد السياسي»، وفق ما صرحت به القيادات الحزبية المشاركة في هذا الاجتماع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
