بعد الحصيلة الموفقة التي حصدتها ندوة الاستثمار تونس 2020 وتعبئة ما يناهز ال 34 مليار دينار بين اتفاقيات وتعهدات، نقترب اليوم من الشهر الثالث عن انعقاد هذه التظاهرة الكبرى التي عرفتها بلادنا.. وحول متابعة سير هذه الاتفاقيات والمشاريع الجديدة المزمع تركيزها في تونس والإشكاليات التي تحيط بقطاع الاستثمار عموما وبالمشاريع الكبرى المعطلة خصوصا، وحول برامج الدولة في الاقتراض في الفترة القادمة ونتائج الجولات الترويجية الأخيرة إلى بلدان أوروبية، تحدثت «الصباح» مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد فاضل الكافي .. وفي ما يلي نص الحوار التالي... *بعد انقضاء 3 أشهر من انعقاد ندوة الاستثمار تونس 2020.. مازال الغموض يلف المشاريع والاستثمارات التي تمكنت تونس من الفوز بها فهل من فكرة عن سير الاتفاقات المبرمة؟ -لو نعيد النظر قليلا إلى الوراء وتحديدا زمن انعقاد هذه التظاهرة الكبرى، فالأكيد سوف نقف عند النجاحات التي حققتها بلادنا في تلك الفترة والصورة الجديدة التي روجت لتونس آنذاك وعودتها من الباب الكبير إلى خارطة الاستثمار في العالم، كذلك نجحت بلادنا في تعبئة موارد وتمويلات جديدة وحصدت دعما كبيرا وغير مسبوق من العديد من بلدان العالم بين شركائنا الاستراتيجيين وشركاء جدد. واليوم نؤكد أن سير الاتفاقيات التي أبرمت في الندوة بشأن انجاز المشاريع العمومية بلغ أشواطا هامة ومتقدمة على غرار ال 13 مستشفى المزمع انجازها في عدد من مناطق البلاد وعدد من الطرقات والجسور مثل جسر بنزرت والطريق السيارة بالجنوب.. هذه المشاريع التي تم تمويلها سابقا وحضرت وفود تقنية مباشرة بعد الندوة إلى تونس للاتصال بجميع الوزارات ليدخل البعض منها في طور الدراسة والبعض الآخر في مرحلة الانجاز. هذا في ما يخص الاتفاقيات المبرمة خلال الندوة والتي ناهزت في مجملها ال 15 مليار دينار، دون أن ننسى كذلك التعهدات بقيمة 19 مليار دينار وهي كذلك بصدد التفاوض والأكيد سوف تثمر نتائج جديدة وايجابية.. * كنتم وعدد من أفراد الحكومة في جولة أوروبية مؤخرا من اجل توفير الدعم المالي والاستثمارات الجديدة.. فماذا عن هذه الجولة ونتائجها؟ - في الواقع الزيارات التي قامت بها وفود رسمية من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية هي مواصلة للترويج لصورة تونس في الخارج والامتيازات الكبيرة التي تتميز بها تونس لاستقطاب أكثر ما يمكن من استثمارات جديدة، فقد تم الاتفاق مع فرنسا في ما يخص المديونية وباعتبارها شريكنا الأول حيث عبر الجانب الفرنسي عن مواصلة دعمه لبلادنا. أما في زيارة ايطاليا فقد منحتنا هذه الجولة فرصة هامة من خلال الالتقاء مع رجال الأعمال لكبرى الشركات الايطالية وكبار المصنعين وقمنا بعرض أهم الفرص الاستثمارية في تونس خاصة في القطاعات الواعدة، وكان الحدث الأكبر هو استقطاب صناعي ايطالي من الوزن الثقيل في قطاع صناعة مكونات السيارات هذا القطاع الذي تحقق فيه بلادنا مؤشرات ايجابية وتحتل المراتب الأولى إفريقيا... كما تعتبر زيارة ألمانيا هي الأخرى اقتصادية بامتياز واهم اتفاق تونسي ألماني هو الإعلان رسميا عن بعث مشروع ضخم في مجال التعليم العالي «جامعة تونسية ألمانية» ومركز إقليمي متعدد الاختصاصات للتكوين المهني في إطار التعاون الثنائي سيكون قطبا لتكوين الكفاءات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي المطبق في الشركات والتكوين المهني... *ملف المشاريع العمومية المعطلة من أبرز الإشكاليات التي واجهت وما تزال الحكومات المتعاقبة.. فهل من حلول قريبة؟ بالنسبة إلى المشاريع العمومية المعطلة منذ مدة فقد بلغنا إلى حد الآن أشواطا متقدمة بشان سيرها ودخلنا مرحلة انجاز الدراسات في البعض منها وفي تحيين الدراسات في البعض الآخر، كما أن الحكومة تهتم بمتابعة هذه المشاريع بشكل دوري من خلال مجالس وزارية تجمع بين كل الوزارات، ويهتم كل أسبوع بولاية من اجل التسريع في هذه المشاريع ويتم التنسيق بين كل الجهات المتدخلة في المشاريع المعطلة.. وباعتبار أن 90 بالمائة من المشاكل التي تعيق هذه المشاريع عقارية بالأساس فان الإجراءات والتراتيب المتعلقة بحلها تتطلب في حقيقة الأمر وقتا ومدة من الانتظار لانجازها لكن هذا لا يعني مزيد تواصل تعطلها لأنها ستدخل في مرحلة الانجاز خلال الأشهر القادمة من السنة الحالية وسوف نرى مشاريع حقيقية. وبالتوازي مع سعي الحكومة للتسريع في انجاز المشاريع العمومية، قمنا بحل المشاكل العالقة بمشاريع القطاع الخاص والتسريع فيها على غرار مشروع «السيغال « و»المرفأ المالي» و»مشروع بيجو».. *وماذا عن المشاريع الكبرى الأجنبية وخاصة منها المعطلة؟ بعد مشروع «المرفأ المالي»، من المنتظر وخلال الفترة القادمة التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع المدينة الرياضية « بوخاطر» وذلك بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد ممثل عن المجموعة، لإيجاد حلول للإشكاليات التي عطلت المشروع والمتعلقة بالخصوص بالتهيئة العمرانية. أما في ما يتعلق بمشروع «سما دبي» فلم يخرج من خارطة الاستثمارات الكبرى التي ستتركز في تونس، والمفاوضات بشأنه متواصلة. *وماذا بخصوص الشركات الأجنبية المتمركزة في تونس والتي أغلقت أبوابها؟ -الأكيد أن هناك عددا من الشركات التي أغلقت أبوابها في سنة 2016 وغادرت البلاد، لكن الأسباب الحقيقة وراء الغلق ليست مرتبطة بالوضع في تونس كما لم يعبر أصحابها عن عدم ارتياحهم وعزوفهم عن استكمال نشاطهم في البلاد، لان أهم الأسباب الحقيقية تعود إلى خطط العمل والتسيير التي أدت إلى إفلاسها. فاليوم، نسجل تحسنا ملحوظا في ارتفاع الاستثمارات في القطاع الصناعي بنسبة ناهزت ال 40 بالمائة مقارنة بسنة 2015، وكان بالإمكان للاستثمار على مستوى المحافظ أن يحقق كذلك نسبة نمو محترمة لولا فشل أكبر عملية إدراج في البورصة كانت مبرمجة في سنة 2016.بالمقابل، لاحظنا أن عددا كبيرا من الشركات الأجنبية المتمركزة في بلادنا تنوي توسعة استثماراتها والترفيع في عدد مواطن الشغل للتونسيين على غرار مصنع «ايروليا» التابع لمجمع «ايرباص» لصناعة مكونات الطائرات بالمغيرة من ولاية بن عروس الذي ينوي توسعة المصنع وتشغيل 400 عامل إضافي. *هل ترى أن تونس نجحت في خروجها الأخير إلى السوق المالية الأوروبية تزامنا مع التخفيض الجديد في تصنيفها السيادي؟ -مؤكد أن بلادنا نجحت في عملية الخروج الأخيرة إلى السوق الأوروبية وتمكنت من تعبئة ما يناهز ال 850 مليون يورو أي ما يعادل 2.06 مليار دينار تونسي وسيتم تسديد هذه التمويلات التي ساهم فيها حوالي 206 مستثمرين، على 7 سنوات بنسبة فائدة تقدر ب 5.625 بالمائة. وهي عملية مهمة لتغطية العجز الحاصل في ميزانية الدولة والمقدر بحوالي ال 8 مليارات، أما في ما يتعلق بتزامن خروجنا إلى السوق الأوروبية مع التصنيف الأخير الذي نشرته وكالة «فيتش» للترقيم السيادي وخفضت فيه درجة لتونس فانه أمر عادي ولا يمثل مشكلا لان بقية المؤشرات التي خرجنا بها مطمئنة. *لكن هل الحكومة قادرة على تسديد هذا القرض دفعة واحدة في التاريخ الذي حدد له؟ تختلف طريقة سداد القروض من مؤسسة مالية إلى أخرى، وصحيح هذا القرض سيسدد دفعة واحدة في التاريخ الذي حدد له لكنها ليست سابقة في تاريخ تونس وليست بدعة في عملية الاقتراض بل متعارف عليها في بلادنا وفي العديد من بلدان العالم. * لماذا جمّد صندوق النقد الدولي القسط الثاني من القرض الذي منحه إلى تونس والمبرمج صرفه منذ شهر ديسمبر المنقضي؟ -في الحقيقة تأجيل صرف القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي ليس تجميدا ولا تراجعا في الاتفاق، وإنما الأمر يتعلق بضرورة استكمال الإصلاحات المطلوبة من بلادنا كأبرز شروط الانتفاع بهذا القرض والمفاوضات جارية حاليا بشأنه بين الحكومة والصندوق . *متى تتمكن الدولة من توفير موارد مالية لها دون اللجوء إلى الاقتراض؟ -يبقى الاقتراض الحل الأبرز في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد وهو ليس خيارا بقدر ما هو ضرورة مفروضة، لكن هذا لا يعني عدم وجود حلول أخرى فبعض هذه الحلول تكمن في إمكانية بيع الدولة لمساهماتها في عدد من البنوك الخاصة، إلى جانب التسريع أكثر ما يمكن في التفويت في الممتلكات المصادرة وإصلاح وضعية البنوك العمومية الثلاثة وإيجاد صيغة من اجل تحسين وضعياتها في اقرب الآجال خاصة أنها مازالت تعاني من صعوبات كبيرة... *هل تعتبر إعطاء الأولوية لقانون المالية على حساب مخطط التنمية خطأ منهجي وقعت فيه الحكومة؟ -في الحقيقة لا يمكن أن نعتبر ذلك خطا منهجيا مادام قد وقع من قبل الاستناد إلى الميزان الاقتصادي واهم التوجهات الكبرى لمنوال التنمية كأبرز الأسس التي انبنت عليها ميزانية الدولة وقانون المالية الجديد، كما أن عملية تأجيل العمل بالمخطط الخماسي 2016-2020 بسنة لا يمكن أن يمثل إشكالا كبيرا خاصة انه لم يكن مختلفا عما سبقه من المخططات التي بلغت إلى حد اليوم ال 12 مخططا. *ألا تعتبرون أن الأداء الجديد على الشركات بنسبة 7.5 بالمائة سيعرقل نسق الاستثمار مستقبلا؟ -أولا لم يكن هذا الأداء اعتباطيا بل تم اتخاذه بعد دراسة دقيقة حول وضع الشركات والأرباح التي تحققها وثانيا وقع الالتجاء إليه اضطرارا وليس خيارا وسيكون بصفة استثنائية وظرفية على أن لا يتواصل العمل به بعد الآجال التي حددت له، وبذلك لن يضرب هذا الإجراء مقوم الاستثمار وسوف لن يؤثر عليه سلبا باعتباره ظرفيا. *على أي أساس رفعّت مؤشرات البنك المركزي نسبة النمو الاقتصادي إلى 2.3 بالمائة بالنسبة لسنة 2017 عوض 2.2؟ -هناك العديد من المؤشرات الايجابية التي لمسناها في عدد من محركات الاقتصاد في البلاد على غرار تحسين الإنتاج في قطاع الفسفاط وبداية تعافي قطاع السياحة وقطاع الطاقة وتوقع موسم فلاحي جيد... كل هذه المؤشرات من شانها الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي إلى حدود ال 2.5 بالمائة وهو الهدف الذي تطمح إلى بلوغه الحكومة وليس فقط الوقوف عند 2.3 بالمائة.. *أي موعد لتفعيل مجلة الاستثمار وتفعيل التشجيعات والحوافز الجديدة؟ -سيكون الموعد الرسمي لانطلاق العمل بإجراءات مجلة الاستثمار في غرة افريل المقبل بالتوازي مع تفعيل إجراءات التشجيعات والحوافز الجبائية الجديدة للتشجيع على الاستثمار ... وفاء بن محمّد
